طويلة لائحة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية والأوروبية والدولية، ورؤساء ومديري المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وكبار المسؤولين في مجموعة السبع للدول الأكثر تصنيعاً، ومجموعة العشرين لأكبر اقتصاديات العالم، ومجموعة واسعة من وزراء الخارجية والمال لدول أخرى، الذين اجتمعوا أمس في باريس بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون؛ لمدّ يد المساعدة للقارة الأفريقية الفقيرة أصلاً، والتي تعاني أكثر من غيرها من تبعات وباء «كوفيد – 19».
والهم الجامع لهؤلاء والذي دفعهم للحضور «المادي» أو للمشاركة عن بعد مثل ولي العهد السعودي، والمستشارة الألمانية، ورؤساء وزراء كندا واليابان وهولندا، ونائب رئيس الوزراء الصيني، عنوانه السعي لمساعدة القارة الأفريقية ومنعها من التخلف عن ركب استعادة الانتعاش الاقتصادي المنتظر لما بعد مرحلة الوباء.
واستبق الرئيس إيمانويل ماكرون صاحب الدعوة والذي أدار المناقشات وكان «دينامو» القمة، انطلاقها بالتأكيد على الأهداف التي يسعى المجتمعون لتحقيقها، ومنها اثنان رئيسيان: الأول، إيجاد موارد تمويل مستجدة للاقتصادات الأفريقية بحيث تسد جانباً من العجز الذي أصابها في الأشهر الـ14 الأخيرة، والآخر الدفع باتجاه تعزيز الاستثمارات الخارجية في القارة السمراء وتحفيز القطاع الخاص داخلياً وبالتشارك مع المستثمرين الخارجيين.
ويطمح المجتمعون لحشد مائة مليار دولار على الأقل؛ لكي تتمكن القارة السمراء من النهوض من تداعيات الوباء، لكن أيضاً مكافحة الإرهاب.
وقال الرئيس ماكرون عند وصوله إلى قصر المؤتمرات قرب برج إيفان ان «قمة الطوارئ والطموح هذه» تهدف إلى تلبية ولو جزئياً «الاحتياجات المالية لأفريقيا بحلول 2025 والتي تقدر بنحو 285 مليار دولار». لكن لتجنب مضاعفة عبء الدين، اقترح إيمانويل ماكرون «معطيات جديدة» تمر عبر حشد الاستثمار الخاص، واللجوء إلى آلية مالية غير مستخدمة كثيراً، وهي حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.
هذه الأسهم النقدية يمكن تحويلها إلى عملات صعبة من قبل الدول وتنفق من دون أن تترتب عليها ديون. حتى الآن، وافق المجتمع الدولي على مبدأ إصدار عالمي لحقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار، منها 33 ملياراً ستعود تلقائياً إلى أفريقيا من خلال نظام الحصص داخل صندوق النقد الدولي. لكن هذا قليل جداً نظراً للاحتياجات المالية للقارة التي تحتاج إلى استثمارات ضخمة للقضاء على الفقر وتطوير البنى التحتية ومواجهة تغير المناخ والتهديد الجهادي. وقال الرئيس ماكرون «نحن ندافع عن فكرة أن الدول الغنية يمكنها إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بها بحيث تذهب إلى البلدان الفقيرة وخصوصاً أفريقيا، بحيث يصبح الـ33 ملياراً اليوم 100 مليار». وهو هدف وافق عليه القادة الأفارقة الذين دُعوا الاثنين إلى الإليزيه مع الاعتقاد بأن هذا لن يكون كافياً كما قال رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.
وأبدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي شاركت في القمة عبر الفيديو، تأييدها لهذا الخيار في بيان على أن يكون استخدام الأموال «شفافاً ومسؤولاً». هذه «القمة حول تمويل الاقتصادات الأفريقية» هي «لحظة مهمة جداً، لقد اجتمعنا لكي نعكس مسار الاختلاف، وهو أمر خطير للغاية بين الاقتصادات المتقدمة والدول النامية وخاصة أفريقيا»، كما قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وقال رئيس جمهورية الكونغو، أن «هذا الوباء ترك اقتصاداتنا منهكة؛ لأننا اضطررنا إلى تكريس الموارد القليلة التي كانت لدينا لمكافحة المرض». وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد خصصت الاقتصادات المتقدمة نحو 25 في المائة من ثروتها الوطنية لخطط الانعاش لما بعد «كوفيد»، وهي نسبة تنخفض إلى 2 في المائة للقارة. لكن بالإضافة إلى الوباء، هناك «عبء أمني يقع على عاتق أفريقيا» التي أصبحت «بؤرة» الإرهاب الجديدة، كما حذر إيمانويل ماكرون، معتبراً أنه «من الضروري تحديث القواعد المالية من خلال الأخذ بالاعتبار» هذه التكاليف.
وإلى جانب حقوق السحب الخاصة، على المجتمع الدولي حشد المزيد من الوسائل التقليدية مثل خطط المساعدة الثنائية أو المتعددة الأطراف التي تنظمها المنظمات الدولية بشرط إجراء إصلاحات.
على سبيل المثال، أكد صندوق النقد الدولي توفير 240 مليون دولار من الموارد الإضافية لتوغو، بحسب رئيس البلاد. وقال الرئيس فور غناسينغبي الثلاثاء، إن «القمة تهدف إلى إرساء أسس دورة النمو الجديدة في أفريقيا». واعتبر أن «الدعم للقطاع الخاص الأفريقي» سيكون حاسماً بالنسبة إلى قارة تتطلع إلى الخروج من منطق المساعدات، لكنها لا تزال تواجه ريبة المستثمرين.
ثمة أمران لافتان في هذه القمة: الأول، أن باريس نجحت في اجتذاب الصين للمشاركة في الجهد الجماعي، علماً بأن بكين في موقع المنافسة مع البلدان الأوروبية والغربية بشكل عام في أفريقيا. والآخر، ضعف التمثيل الأميركي؛ إذ إن واشنطن ممثلة بنائب رئيس البعثة الأميركية في باريس. ولم توفر المصادر الفرنسية تفسيراً لذلك، علماً بأنها كانت تراهن على مشاركة وزيرة الخزانة الأميركية.
حقيقة الأمر، أن تعبئة الغربيين والمؤسسات المالية التي يهيمنون عليها مثل صندوق النقد والبنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي غياب التنمية الاقتصادية والاجتماعية لها تبعات وغيرها ليست «مجانية»، وإنما تفسرها مخاوف واقعية مما قد ينتج من توقف النمو الاقتصادي في أفريقيا وتبعاته الاجتماعية والاقتصادية وحتى الأمنية. وترى مصادر أوروبية في باريس، أن تراجع النمو واستفحال الفساد سيزيدان التوترات الاجتماعية والسياسية في الوقت الذي تعاني فيه أفريقيا من تغلغل التنظيمات الجهادية والإرهابية، ومن تكاثر بؤر التوتر في ليبيا، ومالي، وتشاد، وبوركينا فاسو، والنيجر إلى نيجيريا وموزامبيق، وغيرها من البلدان الأفريقية. وبالنسبة لأوروبا على وجه الخصوص، فإن وضعاً كهذا يعني تنامي تيار الهجرة باتجاه الشواطئ الأوروبية بما له من انعكاسات داخلية لجهة توفير الدعم لليمين المتطرف الذي يستخدم الهجرات غير الشرعية فزاعةً في الحملات الانتخابية. ولا تشذ فرنسا عن هذا النمط. يضاف إلى ذلك كله، أن تراجع النمو في أفريقيا سيعني عملياً ازدياد الهوة بين اقتصاديات الشمال والجنوب؛ الأمر الذي ستكون له تبعاته على الغرب بشكل عام، علماً بأن نسب النمو في العديد من دول القارة الأفريقية في السنوات الماضية كانت أعلى من مثيلاتها الغربية.
يتنكب ماكرون عبء الدعوة لمساعدة هذه القارة منذ النداء الذي أطلقه في 15 أبريل (نيسان) من العام الماضي بالاشتراك مع 17 رئيس دولة وحكومة أوروبية وأفريقية لتوفير الدعم المالي لأفريقيا، وأسفر النداء عن «تجميد» دفع فوائد الديون الأفريقية. وتبلغ هذه الديون 365 مليار دولار (حتى الصيف الماضي) موزعة كالتالي:35 في المائة لدائنين من القطاع المالي الخاص، 32 في المائة من المؤسسات الدولية والإقليمية، 20 في المائة للصين وما تبقى ديون ثنائية. وتعاني العديد من الحكومات الأفريقية بسبب حاجاتها الصحية إلى محاربة وباء «كوفيد» وتوفير قسم مهم من ميزانياتها لمحاربة الإرهاب في البلدان المهددة وتوفير الأمن من نقص تمويلي لعام 2025 يقارب الـ290 مليار دولار، وهو ما شدد عليه الرئيس ماكرون أمس لدى وصوله إلى مقر القمة. وإذا سارت الأمور على هذا المنوال، فإن التقديرات تفيد بأن 29 مليون أفريقي سيجدون أنفسهم تحت خط الفقر بحيث يتوفرون على أقل من دولارين في اليوم.
إزاء هذا الوضع، يريد المجتمعون التوصل إلى حلول «مبتدعة»، أي غير تقليدية لهذه المسألة من أجل دعم الاقتصادات الأفريقية. وقال رئيس الكونغو الديمقراطي الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، إن هناك توجهاً للاستفادة من «حقوق السحب الخاصة» التي تصدر عن صندوق النقد الدولي والتي تقدر للفترة المقبلة بـ650 مليار دولار. والحال، أن حصة أفريقيا لا تزيد على 34 ملياراً. ولذا؛ ثمة توجه لأن تجير الدول الغنية قسماً من حصتها لصالح أفريقيا بحيث يمكن أن تحصل القارة السمراء على 100 مليار دولار. واعتبر الرئيس الكونغولي، أن هذا المبلغ لا يستجيب تماماً لحاجات أفريقيا التي قدرت كما سبق بـ290 مليار دولار. من هنا، التركيز على الشق الآخر مما يراد له أن يشكل «خريطة طريق» لأفريقيا، أي تعزيز الاستثمارات الخارجية والتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توفر أكبر قدر من فرص العمل. وتفيد وثيقة فرنسية أعدت للقمة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، بأنه يتعين التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والبنى التحتية والتنمية الدائمة مع المطالبة بإجراء الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، إضافة إلى توفير البيئة القانونية الضرورية لتشجيع المستثمرين الأجانب والتزام الشفافية وتعبئة المؤهلات والقدرات الأفريقية. والهدف «الأسمى» الذي سعى إليه المستثمرون هو التوصل إلى «عقد جديد» مع أفريقيا لتمكينها من تجنب أزمة مالية واقتصادية واجتماعية وصحية خانقة والاستثمار بشكل واسع من أجل احتواء الفقر وتطوير البنى التحتية ومواجهة التغير المناخي والتهديد الجهادي. وأثار ماكرون كذلك الحاجة إلى دعم أفريقيا في توفير اللقاحات، رغم أن أعداد الوفيات فيها هي الأدنى في العالم؛ إذ تقل عن عدد الوفيات مثلاً في بريطانيا أو إيطاليا. ويريد الرئيس الفرنسي أن توجه الدول الغربية نسبة من اللقاحات التي تحصل عليها إلى أفريقيا، وتمكينها من إنتاج اللقاحات على أراضيها؛ الأمر الذي يبدو اليوم بعيد المنال تقنياً ومن الناحية القانونية؛ إذ يتطلب تخلي الشركات المنتجة عن حقوقها الحصرية في إنتاج اللقاحات. أمس، قالت مديرة عام صندوق النقد الدولي لدى وصولها إلى مقر القمة، إن القمة «مهمة للغاية واللحظة تاريخية»؛ لأن دعم أفريقيا يعني بطبيعة الحال توفير المساعدة للاقتصاد الأفريقي لإنهاضه وتوفير الاستقرار والنمو لأفريقيا، ولكن أيضاً لأوروبا وللعالم.