اتفق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، الاثنين، على إجراء محادثات تضع حداً للخلاف بشأن الرسوم الجمركية على صادرات الصلب والألمنيوم، في خطوة إضافية باتجاه هدنة تجارية في أعقاب عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
وفي بيان منمّق؛ أعلنت الممثلة التجارية للولايات المتحدة كاثرين تاي ونظيرها الأوروبي فالديس دومبروفسكيس «بدء محادثات للتعامل مع الطاقة العالمية الفائضة للصلب والألمنيوم» والتطرّق إلى دور الصين الكبير في المشكلة.
كما يعلق الأوروبيون مؤقتاً خطة لزيادة الرسوم على الولايات المتحدة، بحسب ما أفاد به الاتحاد الأوروبي. وقالت المفوضية الأوروبية، الاثنين، إنها ستعلق زيادة مقترحة لرسوم فرضتها رداً على الرسوم الأميركية، كانت ستشمل عدداً من المنتجات؛ من أحمر الشفاه إلى الأحذية الرياضية، وتزيد الرسوم على الويسكي والدراجات النارية والقوارب البخارية الأميركية لمثليها إلى 50 في المائة.
وقالت «بروكسل» وواشنطن في بيان مشترك إن بإمكانهما؛ بوصفهما حليفين، دعم المعايير العالية ومعالجة المخاوف المشتركة «ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مشوهة للتجارة». وتهدف المناقشات إلى إيجاد حلول واتخاذ تدابير تجارية مناسبة بنهاية العام. وستبقي الولايات المتحدة على رسومها البالغة 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألومنيوم، والمطبقة أيضاً على الواردات من الصين والهند وروسيا وتركيا والنرويج وسويسرا.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية إن تعليق الرسوم المزمعة من جانب الاتحاد الأوروبي سيسري لما لا يزيد على 6 أشهر. وكانت إدارة ترمب تذرعت باعتبارات الأمن القومي عندما فرضت الرسوم الجمركية على واردات المعادن، لكن الاتحاد الأوروبي ينفي أن تشكل صادراته خطراً أمنياً وقد رد بفرض رسوم على منتجات أميركية قيمتها 2.8 مليار يورو (3.4 مليار دولار)، تشمل الدراجات النارية والويسكي وعصير البرتقال. وستظل تلك الرسوم سارية هي الأخرى.
وبدأ الخلاف في يونيو (حزيران) 2018 عندما فرض ترمب رسوماً جمركية أميركية نسبتها 25 في المائة على الصلب و10 في المائة على الألمنيوم المستورد من أوروبا وآسيا وغيرهما.
وردت «بروكسل» بفرض رسوم مضادة على منتجات أميركية تحمل قيمة رمزية قدرها 2.8 مليار يورو، تشمل ويسكي «بوربون»، والجينز، وعصير البرتقال، ودراجات «هارلي – ديفيدسون» النارية. وكان الاتحاد الأوروبي يخطط لزيادة هذه الرسوم المضادة في 1 يونيو المقبل، لكن نظراً لتراجع حدة التوتر في عهد إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أكد أنه سيمتنع عن القيام بذلك.
في المقابل، اتفق الطرفان على الانخراط في حوار بشأن الإنتاج الفائض للصلب، وهي مشكلة ساهمت في خفض الأسعار مع إغراق المنتجات الصادرة من الصين بشكل أساسي الأسواق العالمية وتسببها في صعوبات لمعامل الصلب. ومن شأن ذلك أن يمثل محاولة جديدة للضغط على بكين بعدما فشلت سنوات من المحادثات الدولية غير المنتظمة بشأن الإنتاج الصيني الفائض من الصلب في تحقيق أي نتيجة. وبينما لم يشر البيان إلى الرسوم التي فرضها ترمب على وجه الخصوص، إلا إنه أفاد بأن الجانبين «اتفقا على تجنّب أي تغييرات في هذه المسائل التي تؤثر سلباً على التجارة الثنائية».
وفي معرض حديثه عن الصين، أفاد البيان بأن «الولايات المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حلفاء وشركاء، يتشاركون مصالح الأمن القومي ذاتها التي تميّز اقتصادات السوق الديمقراطية». وأضاف أن هذا التوافق يعني أنه بإمكان هذه الأطراف «دعم المعايير العالية والتعامل مع مصادر القلق المشتركة ومحاسبة دول مثل الصين تدعم سياسات مخلة بالتجارة».
وأمل الأوروبيون في أن تلتزم الولايات المتحدة بشكل أكبر بالهدنة، وعرضوا تعليق جميع الرسوم الجمركية المرتبطة بالمعادن لمدة 6 أشهر ريثما يتم التوصل إلى حل طويل الأمد بشكل أكبر. لكن ثبت أن الرسوم تحظى بشعبية سياسياً في الولايات المنتجة للصلب في الغرب الأوسط الأميركي وقررت إدارة بايدن الإبقاء عليها حالياً.
وقال النائب الألماني بيرند لانغ، الذي يرأس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، إن أوروبا يجب أن تظل يقظة بشأن تردد واشنطن في إنهاء الرسوم الجمركية. وأشار إلى اجتماع بين بايدن ورؤساء الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل في بروكسل.
وأفاد لانغ بأن «لفتة الاتحاد الأوروبي يجب أن تُقابل برد مماثل من جانب الولايات المتحدة عبر التزام ملموس خلال القمة الأوروبية – الأميركية… إذا لم يكن الأمر كذلك، فسنقوم بإعادة موازنة التعريفات»، في إشارة إلى زيادة الرسوم الجمركية التي علقها الاتحاد الأوروبي مؤقتاً.
وفي مؤشر سابق على وجود انفراج، علّق الطرفان في مارس (آذار) الماضي فرض رسوم عقابية بشأن النزاع المنفصل المستمر منذ عقدين والمرتبط بمجموعتي «إيرباص» و«بوينغ» لصناعة الطائرات. كما جرى التخفيف من حدة نزاع آخر مرتبط بالضرائب الرقمية من قبل فرنسا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، مع سعي كل الأطراف للتوصل إلى حل عالمي عبر «منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي.