توقع وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ألا يكون الالتزام بمبدأ كبح الديون في الموازنة العامة ممكنا إلا بحلول عام 2024.
وقال ألتماير في تصريحات لصحيفة “راينيشه بوست” الألمانية الصادرة اليوم (الاثنين) “أعتقد أن الهدف المتمثل في تقديم موازنة عامة متوازنة مرة أخرى لا تستند إلى قاعدة استثنائية، سيكون ممكنا بحلول عام 2023 أو 2024”.
وأضاف ألتماير “سأكون سعيدا إذا طرح وزير المالية الألماني مقترحات ذكية لعام 2023 حول كيفية العودة إلى الامتثال لكبح الديون بدلا من التفكير في خطط زيادة الضرائب”.
ووفقا لمبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني منذ عام 2009، لا يُسمح للحكومة الألمانية بالاقتراض إلا على نطاق محدود، أي بحد أقصى 35. 0% من الناتج الاقتصادي. ويُسمح باستثناءات مؤقتا في حالات الطوارئ، مثل جائحة كورونا الراهنة.
من ناحية أخرى، يرى ألتماير أن التخطيط المالي السابق لعام 2023 قد عفا عليه الزمن بسبب تشديد قانون حماية المناخ، مؤكدا ضرورة التوسع الآن في استخدام الطاقة المتجددة بشكل أسرع مما كان مخطط له سابقا، موضحا في
المقابل أن ذلك لا ينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الكهرباء للمنازل والشركات الخاصة.
كما اعترف ألتماير بحدوث تأخيرات في حماية المناخ، مشيرا في المقابل إلى أنه قد تم تحقيق الكثير في هذا المجال بالفعل، وقال “لكن كان يمكن، بل كان ينبغي، أن يحدث الكثير بشكل أسرع”، مشيرا إلى أن هذا الاتهام لا يطول الحكومة الاتحادية فحسب، بل أيضا جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ).