تتوسع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروعات استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المتزايدة، في ظل أزمة مائية تعاني منها، فاقمها أضرار متوقعة لـ«سد النهضة» الإثيوبي على نهر النيل.
وبحسب وزارة الموارد المائية والري، أمس، فإن الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف التابعة للوزارة تواصل تنفيذ العديد من المشروعات في مجال توسيع وتعميق وصيانة المصارف المكشوفة، وتنفيذ شبكات الصرف المغطى وصيانتها، وتنفيذ العديد من الأعمال الصناعية على المجاري المائية، بما يحقق الإدارة المثلى لمنظومة الصرف الزراعي في مصر.
وقال محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، في تصريح صحافي، أمس، إنه تم الانتهاء من إنشاء مصارف عامة ومكشوفة في زمام قدره 7.2 مليون فدان، وتوسيع وتعميق مصارف عامة مكشوفة بمناطق الاستصلاح، وإعادة توسيع وتعميق للمصارف المكشوفة في المناطق القديمة والجديدة في زمام قدره 374 ألف فدان، وجار إعادة توسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وتنفيذ أعمال صناعية على المصارف مثل الكباري والهدارات والبدالات، كما تم تنفيذ مشروعات صرف مغطى في زمام قدره 6 ملايين فدان بالوجهين البحري والقبلي.
وأضاف أنه يتم تنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف التوسع في استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، بهدف مجابهة الاحتياجات المائية المستقبلية المتزايدة نتيجة الزيادة السكانية والأنشطة التنموية المتزايدة، حيث تم الانتهاء في العام الماضي من تنفيذ مشروع الاستفادة من مياه مصرف «المحسمة» بعد معالجتها، كما يتم حاليا تنفيذ مشروع كبير للاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي وتحسين البيئة بشرق الدلتا.
بدوره، قال محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، في بيان، أمس، إن الوزارة تقوم بتوظيف كافة الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بشركاتها التابعة للمشاركة في مشروع «تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضي الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية».
وأضاف الوزير أن خطة الدولة للتحول من الري بالغمر للري بالتنقيط واستخدام طرق الري الحديثة تعمل في اتجاهين: الأول هو تحسين وسائل الري وتوفير بدائل أقل تكلفة وذات جودة وكفاءة عالية للفلاح تعوضه عما اعتاد عليه من فلسفة الري بالغمر لتحويل الأراضي الزراعية القديمة التي تعتمد على أساليب الري التقليدية إلى نظم الري الذكية والحديثة، والاتجاه الثاني لهذه الخطة هو تحسين وسائل الري من خلال تطهير الترع وتبطينها ورفع كفاءة المصارف والخزانات المائية». وتعاني مصر من شح في موارد المياه العذبة، ووفق تصريحات رسمية، فإنها دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً.
وفي ظل تلك الأزمة تخوض مصر مفاوضات شاقة ومطولة مع إثيوبيا لتأمين إمداداتها من مياه نهر النيل، ووضع اتفاق ملزم ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة»، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر «النيل الأزرق»، الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتعتمد مصر بأكثر من 90 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب.