في محاولة وصفها مراقبون بأنها «مجرد محاولة لامتصاص» غضب المتضررين من قيود الحجر الصحي، الذي فرضته جائحة «كورونا»، أعلن رئيس الحكومة التونسية، هشام المشيشي، مساء أول من أمس، عن تخصيص قروض من دون فوائد للمتضررين اقتصادياً من قيود الحجر الصحي الشامل، وتداعيات جائحة كورونا، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الألمانية.
وقال المشيشي في كلمة له، إن الحكومة ستخصص خمسة آلاف قرض بقيمة إجمالية تعادل 25 مليون دينار (1.‏9 مليون دولار)، بشروط ميسرة مع فترة إمهال.
وتسبب الحجر الصحي الشامل، المعلن منذ التاسع من الشهر الحالي، وحتى يوم 16 من الشهر نفسه، في احتجاجات ومظاهرات، وقلاقل من تجار وحرفيين وأصحاب مؤسسات صغرى، وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، وتدهور الأوضاع المعيشية لفئات واسعة من محدودي الدخل.
كما أفاد المشيشي بتخصيص مساعدات مالية اجتماعية مباشرة للفئات المتضررة من قيود الحجر الصحي، وتأجيل دفع المؤجرين لمخصصات الصناديق الاجتماعية وإعادة جدولتها. علاوة على تأجيل المستحقات الضريبية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى نهاية العام الحالي.
وقبل أسبوع بدأت تونس مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، في مسعى للتوصل إلى اتفاق حول قرض لتمويل إصلاحات اقتصادية، يتوقع أن تطال الأجور والدعم وتسريح عمال من القطاع العام.
وفرضت قيود الحجر الصحي الشامل، التي بدأ تطبيقها منذ الأحد الماضي للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا، والسلالة البريطانية المتحورة، على التجار والعمال باليومية، وأصحاب المقاهي والمطاعم ملازمة البيوت؛ وهو ما تسبب في احتجاجات اجتماعية، في حين اضطر كثيرون إلى خرق القيود وتحدي السلطات، وسط وضع اقتصادي متدهور وغير مسبوق؛ ولذلك يرى عدد من المراقبين أن خطوة الحكومة بتقديم قروض صغيرة من دون فوائد بهدف مساعدة المتضررين اقتصادياً على مجابهة تداعيات الإغلاق والجائحة، قد لا تضمن نهاية الأزمة لقطاعات حيوية أخرى، مثل السياحة
والصناعات التقليدية، التي تتطلع إلى موسم الذروة لأنشطتها في الصيف بهدف تعويض الخسائر الهائلة، إذا لم تسرع الحكومة في حملة التطعيم لمحاصرة الوباء.
بدوره، أشار الرئيس قيس سعيّد، خلال تهنئته التونسيين بعيد الفطر، إلى الظروف الصعبة والإجراءات الاستثنائية التي حتّمتها جائحة كورونا.
وقال سعيد، إنّ هذه الإجراءات التي تمّ اتخاذها نتيجة الوباء «أجبرت التونسيين على التخلي عن بعض العادات والتقاليد، التي دأبوا عليها في رمضان»، مشيراً إلى أنّ جزءاً من الإجراءات «كان مصيباً، وجزءاً آخر دعت تطورات الأوضاع إلى مراجعته».
لكنه أكد في المقابل على ضرورة «توفير الحد الأدنى من ظروف العيش الكريم»، مشيراً في هذا السياق إلى تداعيات عدد من الإجراءات على الفقراء.