أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أمس، أن الحكومة لن يهدأ لها بال حتى تتوصل إلى الحقيقة والعدالة، في إشارة منه إلى الأحداث التي أدت إلى مقتل اثنين وجرح عشرات بالذخيرة الحية في محيط قيادة الجيش السوداني في الخرطوم الثلاثاء الماضي، أثناء إفطار جماعي نظمته أسر ضحايا «مجزرة اعتصام القيادة» في يونيو (حزيران) 2019.
ولا تزال تداعيات الأحداث تلقي بظلالها على الأوضاع السياسية في البلاد، إذ تطالب الحكومة وأجهزتها العدلية، الجيش بالتعاون لتوقيف المسؤولين من قواته في الأحداث، فيما تشهد أحياء متفرقة بالخرطوم مظاهرات وإغلاقاً للشوارع بالمتاريس احتجاجاً على قتل متظاهرين سلميين.
وقال حمدوك، في خطاب للشعب السوداني بمناسبة عيد الفطر، أمس: «كان الرجاء أن يأتي هذا العيد والنهضة الشاملة، في طور التحقق، والاستقرار قد اكتملت ملامحه أو كادت، لكن تجدد حزننا بحادث 29 رمضان المؤسف». وأضاف: «رغم حرصنا على تحقيق مبدأ الفصل في السلطات لترسيخ المؤسسية في الدولة، فإن الواجب يحتم علينا أن نحرص على قيام المؤسسات بواجباتها في مواقيتها، فالعدالة التي تتأخر تتحول إلى ظلم».
ودعا المؤسسات العدلية إلى «أن تعي الظرف الذي تمر به البلاد وحساسية الملفات التي بحوزتها». وشدد على «ضرورة إصلاح المؤسسات الأمنية لتؤدي واجبها في حماية الوطن والدستور والديمقراطية».
وفي سبتمبر (أيلول) 2019، شكّل رئيس الوزراء لجنة مستقلة للتحقيق في فض الاعتصام، برئاسة القانوني نبيل أديب. وتواجه اللجنة انتقادات حادة من الشارع لعدم الانتهاء من التحقيقات والتحريات وتقديم الملفات إلى المحكمة.
وأعلنت النيابة العامة أنها دفعت بخطاب رسمي للجيش لتسليمها المتورطين في أحداث الثلاثاء الماضي. وشيّع آلاف، مساء أول من أمس، بمقابر «البكري» في أم درمان، جثمان قتيل الأحداث عثمان أحمد، وطالبوا بتوقيف القوة المسؤولة وتقديمها للمحاكمة.
وطالب النائب العام تاج السر الحبر، الجيش بتسليم الأشخاص الذين أطلقوا النار والذين أمروا بذلك، وتسليم الأسلحة لاستكمال إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة. واعتبر استخدام أي قوة من دون إذن النيابة خروجاً على القانون. وأشار إلى أن تجمع إحياء الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة «كان سلمياً، ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف أو احتكاكات».
وأوضح النائب العام أن «التحريات كشفت عن أشخاص يرتدون زي القوات المسلحة يطاردون المتظاهرين بعد انفضاض الفعالية الاحتفالية، وأسفر ذلك عن مقتل اثنين وإصابة عشرات».
وكادت الأحداث تخلق أزمة بين الحكومة المدنية برئاسة حمدوك، والمكون العسكري في مجلس السيادة الانتقالي، بصفتهم قادة الجيش. وأعلن الجيش تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث، مؤكداً «تعاونه مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الأحداث للعدالة».
وكشف وزير الدفاع إبراهيم ياسين في تقريره أمام مجلس الوزراء، مساء أول من أمس، عن وضع كل المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية من منسوبي القوات المسلحة تجاه المتظاهرين السلميين قيد الإيقاف، تمهيداً لتسليم مرتكبي الجريمة للعدالة خلال أيام.
وعلى إثر الأحداث، قرر رئيس الوزراء استدعاء اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في فض الاعتصام في 3 يونيو 2019، في الاجتماع المقبل لمجلس الوزراء، لمساءلتها عن سير عملها ومطالبتها بتحديد سقف لإنهاء التحقيق. ودعا إلى عقد اجتماع عاجل لمجلسي السيادة والوزراء، بحضور النائب العام ورئيسة السلطة القضائية، بغرض مراجعة عملهما واتخاذ «إجراءات عميقة وناجعة».
وشدد حمدوك على أهمية استكمال المشاورات مع مختلف الأطراف لتشكيل مفوضية العدالة الانتقالية بسقف زمني أقصاه أسبوع، موجهاً وزارة العدل للانتهاء من مسودة قانون الأمن الداخلي. كما دعا مجلس الوزراء إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن والدفاع لمراجعة الوضع الأمني في البلاد، والوقوف على وضع الترتيبات الأمنية وأهمية البدء في اتخاذ خطوات عملية في هذا الملف. وتطالب أحزاب التحالف الحاكم في السودان، بوضع الأجهزة النظامية والمسلحة تحت سيطرة الحكومة المدنية.