جددت الحكومة اليمنية الشرعية تمسكها بخيار السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث، محمّلة الميليشيات الحوثية مسؤولية استمرار الحرب وإفشال جهود السلام الأممية والدولية.
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله علي السعدي، إن خيار الحكومة في بلاده «كان وسيظل هو السلام الشامل والعادل والمستدام للأزمة اليمنية، الذي يقوم على أساس المرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرار 2216 (2015)».
تصريحات السعدي جاءت في بيان بلاده إلى الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي التي انعقدت الأربعاء، حيث أوضح أن المشكلة في «عقول الميليشيات الحوثية التي ما زالت متحصنة بالحرب والعنف».
وتابع السعدي بالقول: «قابلت تلك الميليشيات كل جهود السلام التي بذلتها الحكومة اليمنية وجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ومبعوث الولايات المتحدة الأميركية إلى اليمن والمبادرة الأخيرة للمملكة العربية السعودية الساعية لإيقاف نزف الدم اليمني وتحقيق السلام، بالتعنّت والرفض والاستمرار في الهجوم الوحشي الخطير في مأرب منذ شهر فبراير (شباط)، التي تحتضن أكثر من مليوني نسمة، واستهداف المدنيين والنازحين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة والأسلحة الثقيلة واستهداف الأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية».
وأكد مندوب اليمن أنه «لا يمكن لهذه الميليشيات الإرهابية أن تجنح للسلام وهي ما زالت تتلقى الدعم العسكري واللوجيستي والإعلامي من النظام الإيراني المارق، ولن تتوقف عن مغامراتها وطموحاتها الشيطانية طالما تحظى برعاية ودعم ذلك النظام وتهريبه للسلاح لتلك الميليشيات، وآخرها شحنة الأسلحة الكبيرة التي صادرها الأسطول الأميركي الخامس في البحر العربي قبل أيام، التي كانت متجهة من إيران إلى الحوثيين، في استمرار لانتهاك إيران الصارخ لكل قرارات مجلس الأمن، لا سيما القرارين 2216 و2230. وتسعى لإطالة أمد الحرب في اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة».
وانتقد السعدي الأداء الدولي أمام كل هذا الهجوم والتصعيد ورفض كل جهود السلام الصادقة من قبل الميليشيات، وقال: «البيانات والإدانات والمواقف الضبابية لم تعد كافية، بل إنها للأسف ترسل رسائل سلبية، وهذا ما رأيناه من قراءة الميليشيات الحوثية لكل هذه الجهود والدعوات».
ودعا مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الهجوم على مأرب، والضغط على الجماعة الحوثية لوقف أعمالها العسكرية والقبول بالمقترحات والمبادرات الهادفة إلى إنهاء الصراع ورفع المعاناة الإنسانية التي تواجه الشعب من خلال البدء بتنفيذ الوقف الشامل لإطلاق النار، والرضوخ للحل السلمي الذي أجمع عليه اليمنيون والمجتمع الدولي والإقليمي.
وجدد السعدي التأكيد على أن الحكومة اليمنية، ومن منطلق المسؤولية تجاه الشعب اليمني، ستظل تمد يدها للسلام وستدعم كل الجهود الدولية، وستتعاطى معها بإيجابية، لا سيما جهود المبعوث الخاص للأمين العام السيد مارتن غريفيث، والمبعوث الأميركي السيد لندركينغ، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والمستدام في اليمن، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.
وتطرق السفير السعدي إلى المعاناة الإنسانية في بلاده، وقال: «رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية، تتضاعف المعاناة في كثير من المناطق اليمنية جراء نهب الميليشيات الحوثية المساعدات الإنسانية وحرمان مستحقيها، ومصادرة مرتبات موظفي القطاع العام وفرض جبايات باهظة على القطاع الخاص في مناطق سيطرتها (…) لتمويل مجهودها الحربي وإطالة أمد حربها العبثية ومفاقمة المعاناة الإنسانية التي تستخدمها تلك الميليشيات لابتزاز المجتمع الدولي ولتحقيق مكاسب سياسية».
وحول هجوم الميليشيات الحوثية على مأرب، أشار السعدي إلى أنه «يضاعف حجم المعاناة الإنسانية بشكل متزايد كل يوم، حيث أجبر هذا الهجوم أكثر من 3030 أسرة على النزوح مجدداً من مخيماتهم الواقعة تحت نيران القصف الحوثي الذي يدمر آبار وخزانات المياه ويحرق الخيام والمنازل ويقتل المدنيين، وأغلبهم من النساء والأطفال، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وكل القوانين والأعراف الدولية».
وأضاف السعدي: «تدعو الحكومة اليمنية مجلس الأمن الموقر للضغط على الميليشيات الحوثية للكف عن سلوكها العدواني، كما نطالب مجدداً شركاء التنمية والدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المانحة إلى رفع مستوى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن ودعم الاقتصاد اليمني من خلال إدخال وتحويل الأموال المقدمة من المانحين عبر البنك المركزي اليمني، ودعم جهود حكومة الكفاءات السياسية لتنفيذ برنامجها وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي وتحريك عجلة التنمية وتقديم الخدمات لجميع المواطنين».
وأوضح أن الحكومة في بلاده «ما زالت تنتظر كشف نتائج تقرير فريق الخبراء المتعلقة بالتحقيق في الجريمة البشعة والهجوم الإرهابي الذي ارتكبته الميليشيات الحوثية في قصف مطار عدن أثناء وصول أعضاء الحكومة إلى عدن»، داعياً «إلى عدم السماح بإفلات المسؤولين عن هذه الجريمة من المساءلة وكذا إجراء تحقيق شفاف ومستقل لكشف تفاصيل جريمة إحراق الميليشيات الحوثية البشعة للمهاجرين الأفارقة في صنعاء ومحاسبة المتورطين فيها».
كما جدد السعدي التحذير من الكارثة التي سيسببها تسرب النفط أو انفجار الناقلة «صافر» على المستويات البيئية والاقتصادية والإنسانية، داعياً مجلس الأمن لممارسة أقصى درجات الضغط على الميليشيات الحوثية للكف عن استخدام الناقلة كورقة ابتزاز سياسي، والسماح بوصول فريق الأمم المتحدة بشكل عاجل ودون شروط لإجراء التقييم والإصلاحات الضرورية، كي تتجنب اليمن والدول المشاطئة للبحر الأحمر وخطوط الملاحة الدولية كارثة لم يسبق لها مثيل على مستوى الإقليم والعالم، بحسب قوله.