برغم ما تقوم به الحكومة من فتح أبواب تشغيل العمالة السعودية واستبدال الأجانب بأبناء البلد، إلا أن السياسة الخاصة بتوظيف الشباب السعوديين تحتاج لتطوير.

من هنا، فإن مهمة شاقة تواجه الشباب الراغبين الانخراط في سوق العمل، مثل حجم الوظائف المقتصرة على مهن ضعيفة لا تليق بشهادتهم، وأيضاً ارتكز التوظيف على النساء أكثر من الرجال في بعض المهن.

من ذلك؛ ظلت معدلات البطالة مرتفعة في ظل ازدياد فرص العمل للعمالة الأجنبية، وربما تزداد بعد القرار الأخير بتحرير المقيم من قيود الكفالة.

هنا؛ أسأل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: أين التسهيلات الضامنة لحقوق الشباب السعوديين في سوق العمل؟، فهل مثل هكذا قرار يعرقل سعودة الوظائف؟. وحالياً هناك شباب وشابات يعملون في أعمال ليست في مستوى شهادتهم.

الحكومة تستطيع التدخل بجدارة وصرامة لتعزيز فرص العمل للشباب وتخفيض البطالة في صفوفهم، بوضع تدابير اقتصادية وتقليص العمالة الخارجية، بفرض قيود وقانون يحد من انتشار العمالة الأجنبية بهدف توسيع منصة التوطين، عن طريق برامج توظيف مدروسة وسياسة مجدية تعمل على تشغيل الشباب ضمن النشاط الاقتصادي، لتوطين العمالة المحلية، ووضع خطة لاستبدال العمالة الأجنبية بالسعودية، تلك هي النظرة المتفحصة للواقع المفروض، وذلك يترك أثراً نفسياً إيجابياً لطالب العمل.

نحن حالياً لسنا في حاجة للوائح تنظير بل لواقع يتحقق معه التكامل الفعال بين الشباب السعودي ووزارة الموارد البشرية، بهدف زيادة قدرة تشغيل العمالة السعودية في سوق العمل.

sh98khalid@