نفت السفارة الإيرانية في بغداد صلتها بالاتهامات التي يوجهها لها طيف واسع من النشطاء المنخرطين في الحراك الاحتجاجي المتعلقة بدعمها للفصائل والمجاميع المسلحة المتورطة في قتل واغتيال واختطاف الناشطين منذ انطلاق الاحتجاجات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، وحتى لحظة اغتيال الناشط ايهاب الوزني في محافظة كربلاء الأحد الماضي.
وقالت السفارة في بيان أصدرته، مساء أول من أمس (الاثنين)، وأدانت فيه بشدة حادث اغتيال الوزني، وعبّرت عن مشاعر تعاطف مع عائلته وأقربائه، إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن ولم تطلب قتل واغتيال المواطنين العراقيين، وبالأساس تدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية، وإنها تحبذ الأمن والسلام والرخاء للشعب العراقي». وناشد بيان السفارة «المواطنين الشرفاء والمتظاهرين والشباب العراقيين الأعزاء ألا يهاجموا البعثات الدبلوماسية والقنصليات بأي شكل من الأشكال». ولم يسبق أن أصدرت السفارة الإيرانية، حتى مع حرق ملحقياتها في النجف وكربلاء عام 2019، بياناً بهذا المستوى من التعاطف أو النفي للاتهامات الموجهة لها بدعم فرق الاغتيالات.
وأحرق متظاهرون غاضبون السياج الخارجي لقنصليتها في كربلاء بعد اغتيال الناشط ايهاب الوزني، ورددوا شعارات مناهضة لها وللمرشد علي خامنئي في ضريح الإمام الحسين أثناء تشييع جنازة الوزني.
وما زال حادث الاغتيال يثير غضب واستياء جماعات الحراك ومخاوف بعض الشخصيات والأطراف السياسية التي تخشى من تصاعد الاحتجاجات وتسببها بإحداث انقسام اجتماعي حاد في مناطق وسط وجنوب البلاد ذات الغالبية السكانية الشيعية.
وفي هذا الاتجاه، عبّر رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري عن «قلقه البالغ» من تصاعد استهداف الناشطين المدنيين والإعلاميين وحذر مما وصفه بـ«فتنة خطيرة»، تحول دون إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر المقبل. وقال العامري في بيان، أمس «تابعنا بقلق شديد التطورات الخطيرة التي يشهدها الشارع، والتي شملت معاودة عمليات اغتيال ناشطين وإعلاميين واعتداءات على بعثات دبلوماسية، وتحركات غير منضبطة هي أقرب إلى الفوضى والتخريب منها إلى الاحتجاجات المطلبية المشروعة». وأضاف «ندعو الحكومة وأجهزتها المختصة إلى التحرك السريع والجاد لبسط الأمن والاستقرار، والوصول للجناة ومحاسبتهم بشدة، وقطع الطريق على محاولات التأجيج وتغذية التصعيد بشتى أشكاله قبل أن تستفحل هذه الممارسات وتتحول إلى فتنة خطيرة تهدد السلم الأهلي وتعرقل إجراء الانتخابات النيابية». وتابع العامري «نعتقد أن في ذلك مسعى خبيثاً لإدخال بلدنا العزيز في أتون صراع لن يستثني أحداً؛ الأمر الذي يستلزم من الحكومة أن تعي خطورة ما يحصل، وأن تتحرك بما يتناسب مع هذه الخطورة».
وعلى صعيد جماعات الحراك التي أعلنت غالبيتها مقاطعة الانتخابات المقبلة احتجاجاً على عدم تمكن السلطات العراقية من إيقاف عمليات الاغتيال التي تطال ناشطين وإخفاقها في خلق بيئة آمنة لإجراء الانتخابات، بحسب قولهم، يخوض قادة تلك الجماعات سلسلة لقاءات واجتماعات للخروج بموقف موحد يحدد معالم عملها في الفترة المقبلة. وذكر ناشطون، أن الاجتماع التشاوري الذي عقد، مساء الاثنين، بين ممثلين عن الحراك، قد خرج بمعطيات وتوصيات عدة، من بينها «تشكيل لجنة قانونية بقيادة المحامي باسم الخشان ومجموعة من المحامين العراقيين، وهي مفتوحة لكل المحامين العراقيين الراغبين بالانضمام من أجل العمل على تحريك القضاء ورفع دعاوى قضائية ضد قتلة المتظاهرين وحيتان الفساد».
كما تقرر تشكيل «لجنة تشاورية لحل جميع الخلافات» بين جماعات الحراك والعمل على توحيد موقف الحركات ورص صفوفهم، وكذلك تشكيل «لجنة إعلامية مفتوحة لكل الراغبين من الإعلاميين المهنيين وبعض القنوات التلفزيونية المساندة للثورة وتعمل على مساندة اللجنة القانونية بكل التفاصيل التي تسعى لتحقيقها، المتمثلة في فضح الفساد وكشف المجرمين للرأي العام».