تمر البيعة في عامها الرابع والرؤية في ذكراها الخامسة ونقف جميعاً أمام هاتين المناسبتين الغاليتين وقلوبنا يملؤها الحماس وتكسو نفوسنا العزة والشموخ.. ونحن نرى المنجزات العظيمة التي تتحقق في هذا الوطن المعطاء على يد قائد مسيرة رؤية (2030)، التي تتحدث عن شتى المجالات في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومنها تطوير مرفق القضاء على كل المستويات.

وأن ما تحقق خلال الأربعة أعوام من إنجازات ونجاحات كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده الأمين لتحقيق طموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء بالوطن نحو أعلى درجات العز والتمكين.

إذ حققت المنظومة العدلية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله-، نقلات نوعية، أحدثت تطوراً شمولياً على القطاع العدلي، ورسخت من مؤسسية القضاء، واستقلاله، بالإضافة إلى تحديث إجراءات التقاضي، وإصدار العديد من المبادئ الموضوعية في المسائل المتعلقة بالقضاء، ورقمنة الخِدْمات العدلية، وتحقيق تقدم ملموس في نسبة رضا المستفيدين عن الخِدْمات العدلية.

وعملت وزارة العدل بقيادة معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وفريق عمله، على تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع وَفْق أفضل الممارسات لتحسن تجربة المستفيدين، وبما يواكب رؤية المملكة 2030، على ضوء قضاء مؤسسي وتطور موضوعي وتمثلت أبرز التطورات القضائية في تفعيل أحد أهم الضمانات العدلية التي جاءت بها الأنظمة من خلال تفعيل المرافعة أمام محاكم الاستئناف كدرجة تقاض ثانية، وبدء مباشرة المحكمة العليا لاختصاصاتها. وفي إطار السعي الدائم لتحديث مبادئ النظر الموضوعي وتقرير مبادئ عامة في المسائل المتعلقة بالقضاء أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراراً بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم، بأن لا يتضمن الحكم بالشبهة أو توجه التهمة، مع الأخذ بوسائل الإثبات كافة، بما في ذلك القرائن المعتبرة.

وخلال الأربع سنوات من تقلد ولي العهد ازدادت التشريعات بنسبة عالية عما كانتْ عليه قبل تلك الفترة، وتسارعتْ برامج التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية، ومراجعة الإجراءات، كما لُوحظ الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة (Benchmark)؛ بحيث تكون تجربة المملكة مُتواكبةً مع الممارسات الدولية وذات تميُّز.

أما على مستوى البيئة العدلية؛ فتُعد السنوات الأربع الماضية الأكثر تسارعًا في هيكلة القضاء ومؤسساته؛ فقد صدر نظام القضاء، وديوان المظالم، والنيابة العامة، وتنظيم الهيئة السعودية للمحامين، حيث نالت المرأة نصيبها من هذه المهنة إلى جانب زميلها المحامي السعودي، وتزامن ذلك مع إصلاحات وتعديل أنظمة المرافعات والتحول الرقمي، وصاحَبَ ذلك زيادة كليات الشريعة والقانون إلى (33) كلية، بزيادة تُقَدَّر بــ(400%)، وزيادة في حجم الوظائف القانونية والإدارات القانونية في القطاع الحكومي والخاص وكذلك غير الربحي.

وبهذه الرؤية لولي العهد يُمكن التكهُّن بمستقبل المحامي السعودي (2030)، في مقابل ما تَحقَّق خلال السنوات الأربع مِن قفزات وتحوُّلات جذرية في البيئة العدلية وإن النمو الذي شَهِدَتْهُ المملكة يَعكس طفرةً في قطاع الخدمات القانونية، كما أن رؤية المملكة (2030م) تستشرف مستقبلًا واعدًا لقطاع الخدمات القانونية، مِن خلال زيادة عدد التشريعات المنظِّمة والتعديلات عليها؛ لمُواكبة تطلُّعات الرؤية؛ مما يخلق حاجة للتخصص في فَهْم الصياغات، وتنفيذ الالتزامات الواردة فيها، وتقديم المشورة اللازمة.