اعترف ممثل الشرطة الإسرائيلية في محكمة الصلح في الناصرة، بأن قواته مارست العنف بحق المتظاهرين، وقال إن «المصلحة القومية العليا في إسرائيل تحتم منع انضمام المواطنين العرب (فلسطينيي 48) إلى أهل القدس في هبتهم».
وكان مندوب الشرطة يرد بذلك على الموقف الذي عرضه رئيس «مركز عدالة القانوني»، المحامي حسن جبارين، واتهم فيه الشرطة بممارسة العنف الشديد.
وكشف جبارين أن «40 في المائة من المعتقلين في المظاهرات العربية في الناصرة وحيفا والقدس وغيرها من البلدات، وصلوا إلى المستشفى بسبب الاعتداء عليهم. ولهذا فإن من يجب أن يحاكم هي الشرطة». وانتقد أعضاء كنيست من «القائمة المشتركة»، ما وصفوه بوحشية الشرطة. وقال عضو الكنيست أحمد الطيبي، إن «معظم الأشخاص أصيبوا برصاص مطاطي ورصاص إسفنجي، وتعرضوا لإطلاق النار في النصف العلوي من أجسامهم. التقيت بستة أشخاص أصيبوا برصاصة في العين. فكيف تريدوننا أن نصمت إزاء هذا العنف؟».
وكان المئات من المواطنين العرب في مختلف البلدات العربية في إسرائيل، قد خرجوا في مظاهرات تضامن مع المقدسيين في المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، بعد صلاة التراويح، بناء على دعوة لجنة المتابعة العليا. ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وهتفوا دفاعاً عن القدس والأقصى ومن أجل الحرية والعدالة، ووجهوا التحية إلى المرابطين الصامدين في وجه مخططات التهجير والاقتلاع. غير أن الشرطة اعتدت عليهم ووقعت صدامات عنيفة، واعتقلت 16 شخصاً في حيفا و13 في الناصرة.
وأطلقت محكمة الصلح في حيفا، أمس الاثنين، سراح 7 معتقلين بينهم قاصر بشروط مقيدة، وأبقت على الباقين في المعتقل لبضعة أيام. وفي الناصرة، مددت المحكمة اعتقال اثنين من المعتقلين لغاية غد الأربعاء، ومعتقل ثالث لمدة 3 أيام من بين 13 معتقلاً.
وقال المحامي حسن موعد من «عدالة»، إن «معظم المعتقلين هم طلاب جامعات، وليسوا شبانا غاضبين فحسب. جميعهم تعرضوا للاعتداء من قبل عناصر الشرطة خلال الاعتقال». وقال عبد ناطور، والد المعتقل توفيق ناطور (19 عاماً) من شفاعمرو، إن «الشرطة مارست العنف مع الجميع. رأيت أفراد الشرطة كيف داسوا على طفلة في المظاهرة. ما نواجه من عنصرية ضدنا يندرج تحت مسمى تطهير عرقي».
يذكر أن الألوف من العرب في إسرائيل يشاركون في الرباط داخل الأقصى، ويتدفقون على القدس لمشاركة أهلها في التصدي لمسيرات المستوطنين ومشاريعهم الاستيطانية في المدينة المقدسة. وقد انضم النواب الستة من القائمة المشتركة إلى مظاهرات التضامن وتصدوا لاعتداءات الشرطة. وقام نواب القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية بجولة في باحات المسجد الأقصى، باستثناء رئيس القائمة النائب د. منصور عباس، الذي كان قد تعرض لانتقادات من بعض المتظاهرين قبل يومين بسبب تفاوضه مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للانضمام للحكومة.
وأصدر رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، المقرب هو أيضاً من نتنياهو، بياناً أوضح فيه أنه ونوابه وأعضاء إدارة البلدية، نفذوا، أمس الاثنين «وقفة تضامنية في الساحة المركزية لدار البلدية». وأضاف البيان: «لا يحق لأحد منع القادمين إليها بغرض الصلاة. وأننا في الناصرة نقف بوحدة جبارة مع أهلنا المقدسين في قضيتهم العادلة في حي الشيخ جراح، وفي كل موطئ قدم في نواحي القدس وضواحيها»، طالباً من حكومة إسرائيل «رفع الظلم اللاحق بأهلنا هناك حتى يعم السلام العادل ربوع بلادنا».