أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم (الأحد)، فرض قيود على الاحتجاجات الأسبوعية التي تتواصل منذ الإطاحة بالرئيس المخضرم عبد العزيز بوتفليقة قبل عامين، في خطوة يعتبرها منتقدون جزءاً من محاولات رسمية لحظر المظاهرات.
ويشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في المسيرات التي تُنظم أسبوعياً في الشوارع منذ فبراير (شباط) 2019، حتى انتشر فيروس «كورونا» في البلاد أوائل عام 2020.
واستأنف المتظاهرون مسيراتهم في وقت مبكر من العام الحالي رافعين المطالب ذاتها بالإصلاح السياسي والاقتصادي، فضلاً عن إزاحة النخبة الحاكمة بكاملها.
وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء: «يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بداية المسيرة وانتهائها، والمسار، والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون».
وتابع البيان أن عدم الالتزام بهذه الإجراءات يمثل انتهاكاً للقانون والدستور و«ينفي صفة الشرعية عن المسيرة»، وعندها يكون من الضروري التعامل معها على هذا الأساس.
وتستند القيود إلى بند ورد في الدستور الجديد الذي وافق عليه الناخبون الجزائريون في نوفمبر (تشرين الثاني)، العام الماضي، ويفرض على منظمي المسيرات تقديم معلومات عنها مقدماً قبل انطلاق المظاهرات.
ويعتقد بعض المحتجين أن القيود جزء من محاولات الحكومة لإنهاء مسيرات الشوارع بشكل تام.
وقال أحمد بديلي أحد أعضاء الحراك، وهي حركة بدون قيادة واضحة تقود الاحتجاجات: «إنهم يبحثون عن أسباب لتبرير أي قرار لحظر المسيرات».
وتأتي القيود قبل الانتخابات العامة المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو (حزيران)، التي تعهد الرئيس عبد المجيد تبون بأن تكون نزيهة وشفافة.
وانتخب تبون في ديسمبر (كانون الأول) 2020 خلفاً لبوتفليقة الذي أجبره المحتجون على ترك السلطة أوائل عام 2019. وتعهد تبون بتنفيذ إصلاحات وتلبية مطالب المحتجين.