جاء ذلك في بيان صحفي بمناسبة الذكرى السادسة لحملة #أنا_أنتمي التي أطلقتها مفوضية شؤون اللاجئين بهدف القضاء على حالات انعدام الجنسية بحلول عام 2024. 

وقال غراندي إن وباء فيروس كورونا أظهر الحاجة إلى الإدماج والضرورة الملحة لإيجاد الحلول لمسألة انعدام الجنسية أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن الوباء لا يميز بين المواطنين وغير المواطنين، وليس من مصلحة أي دولة أو مجتمع أن يُترك الأشخاص عديمو الجنسية وهم يعيشون على هامش المجتمع.

وشدد على ضرورة مضاعفة الجهود للتخلص من هذه “الوصمة” على جبين الإنسانية في القرن الحادي والعشرين.

وقالت المفوضية إن العديد من الأشخاص عديمي الجنسية، ونظراً لافتقارهم للحقوق القانونية المهمة وكونهم في أغلب الأحيان غير قادرين على الوصول إلى الخدمات الأساسية، يجدون أنفسهم مهمشين سياسياً واقتصادياً ويتعرضون للتمييز والاستغلال وسوء المعاملة. 

وفي العديد من البلدان، يعيش عديمو الجنسية، بمن فيهم اللاجئون عديمو الجنسية، في أوضاع صحية غير ملائمة ودون المستوى، مما قد يزيد من مخاطر الإصابة بالأمراض.

وعلى الرغم من صعوبة الحصول على بيانات عالمية شاملة نظراً لأن السكان عديمي الجنسية لا يتم احتسابهم أو تضمينهم دائماً في التعداد السكاني الوطني، فقد رصدت المفوضية وجود حوالي 4.2 مليون شخص من عديمي الجنسية في 76 دولة. ويُعتقد أن يكون العدد الفعلي أعلى بكثير.

وأضافت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أنه في حين تم إحراز تقدم كبير من حيث خفض حالات انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم منذ إطلاق الحملة في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2014، فقد أدى فيروس كورونا الآن إلى تفاقم العديد من الصعوبات وأوجه الظلم التي يواجهها عديمو الجنسية.

وقال المفوض السامي: ”بدون حق المواطنة، لا يتمتع العديد من الأشخاص عديمي الجنسية بإمكانية الوصول إلى خدمات الصحة العامة الأساسية وشبكات الأمان الاجتماعي أو لا يتم إدراجهم فيها، ليجدوا أنفسهم في حالة من الضعف الشديد في مواجهة هذا الوباء“.

وقد أظهرت بعض البلدان دوراً قيادياً من خلال إشراك الأشخاص عديمي الجنسية في جهود التصدي لفيروس كورونا، وهو ما يضمن حصولهم على الاختبار والعلاج والغذاء والملابس والكمامات. وجعلت بعض الحكومات تسجيل المواليد والأشكال الأخرى من التوثيق المدني من الخدمات الأساسية، وحافظت على تلك العملية رغم الوباء، مما يساعد على منع ظهور حالات جديدة من انعدام الجنسية.

وقال فيليبو غراندي إن انعدام الجنسية قضية يمكن حلها ومنع حدوثها بسهولة، إنها مسألة إرادة سياسية لتغيير وضع الأشخاص وحياتهم، مضيفا أن عواقب التقاعس عن التحرك خاصة في خضم الوباء يمكن أن تشكل خطراً على الحياة.

ولحماية وإنقاذ الأرواح، حث غراندي الحكومات على حل مشكلة انعدام الجنسية والحرص على عدم ترك أي شخص خلف ركب التقدم. 

وقدمت  مفوضية شؤون اللاجئين بعض الأرقام والبيانات التي تجسد الوضع المتعلق بانعدام الجنسية منذ بداية حملة #أنا_أنتمي:

•    حصل ما يقرب من 350 ألف شخص من عديمي الجنسية على الجنسية في أماكن مختلفة مثل قيرغيزستان وكينيا وطاجيكستان وتايلاند وروسيا والسويد وفيتنام وأوزبكستان والفلبين.

•    تم تسجيل 25 حالة انضمام إلى اتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية، ليصل العدد الآن إلى 94 دولة موقعة على اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية، و 75 دولة طرفاً في اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

•    أنشأت 16 دولة أو حسنت إجراءات تحديد حالات انعدام الجنسية لرصد الأشخاص عديمي الجنسية على أراضيها، حيث تقدم بعض هذه الدول طرقاً مُيسّرة للحصول على الجنسية.

•    عدلت 8 دول قوانين الجنسية الخاصة بها لمنح الجنسية للأطفال المولودين على أراضيها ممن قد يتعرضون لخطر انعدام الجنسية لولا ذلك، فيما أجرت دولتان إصلاحات على قوانين الجنسية للسماح للأمهات بمنح الجنسية لأطفالهن على قدم المساواة مع الآباء.