وسط ظهور بوادر تعافٍ من تداعيات وباء «كورونا» المستجد، أكد خبير اقتصادي دولي أن بلدان الخليج بقيادة السعودية استطاعت مواجهة الجائحة، وتحويلها إلى فرصة جديدة لقيادة التغيير الاقتصادي من خلال الاتجاه نحو الابتكار، وإيجاد حلول الرقمنة والحوكمة، وزيادة المرونة في سوق العمل، وإصلاح هيكل التكلفة وتقديم الخدمات، مع إطلاق المشاريع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين ونائب رئيس صندوق «تمكين» البحريني: «يجري تنفيذ المزيد من المشاريع على أساس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يتم إسناد الخدمات بشكل متزايد إلى القطاع الخاص، وستؤدي عملية ضبط أوضاع المالية العامة إلى ظهور قطاعات عامة أصغر حجماً وأكثر كفاءة، وستكون النتيجة النهائية اقتصادات أكثر مرونة مدعومة بالإنتاجية»، مشدداً على ضرورة أن تسير تطلعات الإصلاح في أسواق العمل جنباً إلى جنب مع إنشاء أعمال تجارية أكثر إنتاجية يمكنها أن تولّد فرص عمل مستدامة.
وعلى الصعيد السعودي، قال كوتيلين لـ«الشرق الأوسط»: «أظهرت المملكة مرونة استثنائية خلال الوباء بفضل رؤيتها التنموية القوية، إلى جانب أن الاستثمارات الكبيرة ضمنت استمرارية النشاط الاقتصادي مع بناء القدرات للمستقبل».
واستطرد: «أظهرت السعودية أيضاً رشاقة في ابتكار السياسات من خلال التحكم في الميزانيات، والتطوير الاستباقي لمصادر جديدة لرأس المال للاستثمارات»، مضيفاً: «أصبحت المملكة في وضع أقوى لدفع النمو إلى الأمام مما كانت عليه قبل الوباء».
ووفق كوتيلين، فإن جائحة «كورونا» تشكّل أحد أكثر الاضطرابات العميقة التي يواجهها الاقتصاد العالمي في العصر الحديث، منوهاً إلى أنه في منطقة الخليج تفاقم تأثيرها بسبب التقلبات الكبيرة في أسواق النفط، مبيناً أن الاقتصادات الإقليمية كانت سريعة في الاستجابة للأزمة، مشيراً إلى أنه من بين أمور أخرى من خلال بناء القدرات الاختبارية جعلت من الممكن البدء في تطبيع النشاط الاقتصادي بسرعة إلى حد ما، لكن الجائحة ساعدت أيضاً في تسليط الضوء على كثير من نقاط الضعف الهيكلية في اقتصاد الخليج.
وأوضح الدكتور كوتيلين، الذي أصدر أخيراً كتاباً عن اقتصاد الخليج والإصلاحات المطلوبة بعنوان «تجارب الصمود»، أن اقتصادات الخليج كانت مستعدة جيداً للتعامل مع تحدي الجائحة، مرجعاً الفضل جزئياً في ذلك إلى التجربة السابقة مع وباء «ميرس»، إلى جانب ما تتمتع به بلدان مجلس التعاون من بنية تحتية قوية للرعاية الصحية ومستويات عالية من الاتصال الرقمي على مستوى العالم، ما جعل من السهل نشر المعلومات وتتبع الحركات وتخصيص الموارد.
ووفق الباحث، أصبح من الواضح أن نماذج التنمية السابقة حول العلاقة بين النفط والحكومة والبنية التحتية لم تعد قادرة على تحقيق نمو سنوي مستدام أعلى بكثير من معدلات النمو السكاني في المنطقة، في حين أضحت أهمية تنشيط الإنتاجية كمحرك للنمو أكبر من أي وقت مضى.
وشدد على أن الانفتاح لا يزال مهماً للغاية لتحقيق الازدهار في المستقبل، مع ضرورة تطوير ميزة المنطقة كمركز دولي للحركة مع زيادة تطوير قدرتها التصديرية، مع زيادة أهمية جذب المواهب ورأس المال والاحتفاظ بها، مرجحاً أن تحفّز الجائحة التغيير في منطقة كانت قد ألزمت نفسها بالفعل بإصلاح اقتصادي طموح، مع ضرورة اغتنام الفرصة لمعالجة بعض نقاط الضعف الهيكلية التي كشف عنها الوباء.