شهد قطاع التأمين السعودي نمواً بقرابة 2.3 في المائة؜ في عام 2020م، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.78 مليار ريال، إذ شهد كل من تأمين الطاقة، والحوادث والمسؤوليات ارتفاعاً ملحوظاً في إجمالي الأقساط المكتتبة.
جاء ذلك في التقرير السنوي الرابع عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي أصدره البنك المركزي السعودي، ويُبرز تطورات ونتائج القطاع خلال عام 2020. إضافة إلى نتائجه المالية، وإسهامه في الناتج المحلي الإجمالي.
وأظهر التقرير ارتفاع عمق قطاع التأمين من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020م ليصل إلى 1.5 في المائة،؜ مقارنة بـ1.3 في المائة؜ في عام 2019م، وكذلك تحسن معدل الخسارة الإجمالية للقطاع بشكل إيجابي ليصل إلى 77.5 في المائة.
وبيّن أن صافي الربح لقطاع التأمين (بعد الزكاة والضريبة) ارتفع بحوالي 61.1 في المائة؜ خلال عام 2020م مقارنة بالعام السابق، إضافة إلى ارتفاع العائد على الأصول، والعائد على حقوق المسهمين، مشيراً إلى ارتفاع نسبة التوطين في شركات التأمين، حيث بلغت 75 في عام 2020م مقارنة بـ74 في المائة في عام 2019م.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية رغم الظروف التي واجهها القطاع خلال فترة جائحة فيروس «كورونا»، التي استمر القطاع فيها بالعمل بشكل فعّال من خلال المحافظة على سلامة جميع المتعاملين وتيسير تعاملاتهم التأمينية، إضافة إلى مبادرته بتمديد وثائق تأمين المركبات للأفراد لمدة شهرين دون تحمّل المؤمن لهم أي تكاليف إضافية وبشكل إلكتروني.
وسلط هذا التقرير الضوء على التطورات التنظيمية الرئيسة والتطورات الأخرى خلال العام الماضي، بما في ذلك إصدار ضوابط الأعمال الاكتوارية الجديدة، وقواعد أعمال وساطة التأمين الإلكتروني، والصيغة النموذجية لوثيقة التأمين على العيوب الخفية، وضوابط التأمين الشامل على المركبات المؤجرة تمويلياً للأفراد، واستمرار التقدم في تطبيق التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (IFRS17)، وكذلك زيادة نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ.
وتُعدّ التطورات المذكورة بوادر إيجابية لقطاع التأمين، وتتسق مع جهود البنك المركزي السعودي في تطوير القطاع وزيادة نسبة إسهامه بشكل أكبر في الاقتصاد، مع التركيز على حماية حاملي وثائق التأمين والتسعير العادل للمنتجات.