وقال المقرر الخاص للحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، في بيان، إن اعتماد تلك القوانين ينتهك القانون الدولي وصون الدستور الأميركي للحق في التجمع السلمي.

تعريفات غامضة في القوانين

وقال فول إن القوانين التي اعتمدتها الولايتان تكتظ بجرائم معرّفة تعريفا غامضا وعقوبات شديدة القسوة. وأضاف: “التعريفات الغامضة لكلمات “شغب، وترهيب الغوغاء، والعرقلة”، على النحو المنصوص عليه في هذه القوانين تقدم إفراطا في الاجتهادات لسلطات إنفاذ القانون، لترهيب وتجريم أنشطة الاحتجاج المشروعة”، مشددا على أن أية قيود على هذه الحرية الأساسية يجب أن تكون محددة بدقة ووضوح.

وجُنحة “ترهيب الغوغاء” الجديدة التي سُنت في فلوريدا تجرّم ثلاثة أشخاص أو أكثر يتصرفون في “نيّة مشتركة” ويهددون باستخدام “القوة الوشيكة” وذلك “في محاولة لإجبار” أي شخص “على افتراض وجهة نظر معينة، أو التخلي عنها، أو الحفاظ عليها”.

وقال فول: “إن السعي لتغيير وجهات نظر الآخرين، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون، ضروري لعمل الاحتجاج والحق في التجمع السلمي. إن مثل هذا التعريف الشامل يمكن أن يغطي على ما يبدو على أي دعوة واحتجاج مشروعين، حتى من قبل مجموعة صغيرة مكونة مثلا من ثلاثة أشخاص، تعتبرها سلطات إنفاذ القانون تهديدا”.

ووفقا للقانون الجديد في أوكلاهوما، المنظمات التي ثبت أنها “تآمرت” مع أفراد أدينوا بارتكاب جرائم معينة – بما في ذلك “التجمع غير القانوني” وأعمال “الشغب” وأيضا “التحريض على الشغب” – جميعها معرفة بمفهوم واسع ضمن القانون الحالي – ويمكن أن تصل غرامتها إلى 10 أضعاف الحد الأقصى للغرامة المسموح بها لمخالفة الفرد.

UN news/Shirin Yaseen

الاحتجاجات تعم العديد من المدن في الولايات المتحدة من بينها نيويورك احتجاجا على العنصرية.

“كرة ثلج” من القوانين

تُعتبر القوانين الجديدة جزءا من التشريعات التي يُعتقد أنها تهدف إلى تقييد احتجاجات العدالة العرقية في الولايات المتحدة. إذ تم تقديم ما لا يقل عن 93 مشروع قانون ضد الاحتجاج في 35 ولاية منذ أيّار/مايو 2020. وبالإضافة إلى القوانين الجديدة في فلوريدا وأوكلاهوما، تتجه مشاريع قوانين مناهضة للاحتجاجات نحو سنّها في سبع ولايات أخرى على الأقل.

وقال فول: “أخشى أن يكون اعتماد قوانين مناهضة للاحتجاجات في فلوريدا وأوكلاهوما جزءا من الأثر التصاعدي (الشبيه بتأثير كرة الثلج) الذي بدأ في 2017 مع انتشار التشريعات المناهضة للاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. أحث بشدة جميع الولايات على الامتناع عن السير في نفس المسار”.

وبحسب الخبير الحقوقي، تستهدف القوانين الاحتجاجات في الشوارع، التي امتازت في الغالب باحتجاجات من أجل المطالبة بالعدالة العرقية. وقال إنه يبدو أن القوانين الجديدة في فلوريدا وأوكلاهوما قد سُنّت كجزء من جهد مستمر للحد من الاحتجاجات السلمية واحتجاجات العدالة العرقية التي جرت في جميع أنحاء البلاد عقب مقتل جورج فلويد في أيّار/مايو 2020.

حصانة ودافع للقتل

بحسب الخبير الحقوقي، يبدو أن تلك القوانين تخلق بيئة تمكّن من ممارسة العنف ضد المتظاهرين من خلال “خلق حصانة قانونية جديدة للأشخاص الذين يتسببون بإصابة أو حتى قتل متظاهرين سلميين في الشوارع”.

إذ يحمي قانون أوكلاهوما سائقا -قد تسبب بإصابة أو قتل شخص أثناء “الهروب من أعمال الشغب”، من المسؤولية المدنية والجنائية. ووفق قانون فلوريدا، يمكن للمدعى عليه في دعوى مدنية أن يتجنب المسؤولية عن طريق إثبات أن الإصابة أو الوفاة التي تسبب بها “نشأت عن” سلوك من قبل شخص ما “يعمل على تعزيز الشغب”.

Unsplash/Tito Texidor

رجال الشرطة في احتجاجات.

وأشار دعاة المجتمع المدني إلى أن مثل هذه الحصانة من شأنها أن تحفز على نشاطات تقوم بها المجموعات التي تروج لسمو العرق الأبيض وتسمح بمزيد من العنف ضد المتظاهرين المناصرين لحركة “حياة السود مهمة”.

وقال فول: “إن استهداف حركة حياة السود مهمة، مع توفير الحماية القانونية لأولئك الذين يهاجمونها، أمر مقلق للغاية”.

وقد أثار خبراء الأمم المتحدة مرارا مخاوفهم بشأن القوة المفرطة التي تستخدمها الشرطة في سياق المظاهرات السلمية. ودعوا الحكومات إلى التصدي للعنصرية المنهجية والتحيز العنصري في نظام العدالة الجنائية، وأشاروا إلى أن السلطات يجب أن تحمي المشاركين في التجمعات السلمية من الانتهاكات المحتملة من قبل جهات ليست تابعة للدولة.

كما دعوا حكومة الولايات المتحدة إلى تبني إصلاحات واسعة النطاق لوضع حد لعنف الشرطة، والتصدي بحزم للعنصرية النظامية والتمييز العنصري.

–==–

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.