كشفت تقارير جديدة أن ميليندا غيتس، الناشطة من أجل تمكين المرأة، قد تصبح ثاني أغنى سيدة في العالم بثروة تقدر بنحو 73 مليار دولار.
وفي التماس الطلاق الذي قدمته يوم الاثنين في محكمة كينغ كاونتي العليا في سياتل بواشنطن، صرحت ميليندا غيتس أن زواجها من الملياردير والمؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت» بيل غيتس الذي يعتبر أحد أغنى الرجال على هذا الكوكب، قد «انتهى بشكل لا رجعة فيه»، ودعت المحكمة لتقسيم ثروة الزوجين المجمعة البالغة 146 مليار دولار (105 مليار جنيه إسترليني)، وفقاً لصحيفة «الغارديان».
من المحتمل أن يتم تقسيم الثروة بالتساوي بين الزوجين لأن طلب الطلاق يكشف أيضاً أن بيل وميليندا – اللذين تزوجا في عام 1994 – لم يوقعا اتفاقاً محدداً في مرحلة قبل الزواج، وبموجب قانون ولاية واشنطن من المتوقع أن ينفصل الزوجان عبر تقاسم أصولهما بالتساوي.
وإذا حصل ذلك، فإن ميليندا فرينش غيتس – التي أدخلت مؤخراً اسم «فرينش» في ملفاتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي – ستحتل المرتبة الثانية في قائمة أغنى نساء العالم خلف فرنسواز بيتنكور مايرز، مالكة «لوريال» البالغة من العمر 67 عاماً، والتي تقدّر ثروتها الموروثة الآن بنحو 83 مليار دولار.
وفقاً لمؤشر «بلومبرغ» للمليارديرات، يُصنف بيل غيتس حالياً على أنه رابع أغنى شخص في العالم، بثروة إجمالية تبلغ نحو 146 مليار دولار. ومع ذلك، فإنه كان أكثر ثراءً – وربما كان ليصبح أغنى شخص في العالم – إذا لم يكن قد تبرع بالفعل بما لا يقل عن 40 مليار دولار لمؤسسة «بيل وميليندا غيتس الخيرية».
ويثير الطلاق أيضاً تساؤلات حول مستقبل الجهود الخيرية للزوجين عبر المؤسسة التي تجذب أيضاً أموالاً من مانحين آخرين، بدءاً من الملياردير وارن بافيت إلى حكومة المملكة المتحدة. بينما قال الزوجان إنهما سيظلان رئيسين مشاركين للمؤسسة، يشير بعض الخبراء إلى أن بيل وميليندا قد يكون لهما وجهات نظر مختلفة وثابتة حول الاتجاه المستقبلي للمؤسسة الخيرية.
ويعمل في المؤسسة الخيرية الضخمة 1600 موظف في سياتل، وقد تبرعت بمبلغ 50 مليار دولار لمشاريع في 135 دولة منذ تأسيسها في عام 2000. وما زالت تمتلك أصولاً بقيمة 43 مليار دولار.
وتركز المؤسسة على مشاريع لتحسين الرعاية الصحية العالمية والتعليم والمساواة بين الجنسين بطموحات كبيرة مثل محاولة القضاء على بعض الأمراض، كشلل الأطفال، تماماً. كما تقدم الدعم في حالة الكوارث الطبيعية. في العام الماضي، قدمت المؤسسة 1.8 مليار دولار للإمدادات الطبية الطارئة لفيروس «كورونا» ومعدات الوقاية الشخصية واللقاحات.
وتم تخصيص ملياري دولار أخرى لمحاولة القضاء على الملاريا، و1.6 مليار دولار لمساعدة الطلاب الملونين في الولايات المتحدة.
وقال روب رايش، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستانفورد: «نظراً لأن مؤسسة غيتس هي مؤسسة عائلية، فقد يكون للطلاق تداعيات هائلة على عملها في جميع أنحاء العالم».