شرع وفد حكومي تونسي يقوده علي الكعلي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ومروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في جولة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتمويل ميزانية الدولة، مقابل الانطلاق في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة. ويشمل الوفد الحكومي الذي بدأ زيارة منذ يوم أمس وتتواصل حتى الثامن من هذا الشهر، عدداً من المستشارين الاقتصاديين، علاوة على رئيس مجمع رجال الأعمال التونسيين سمير ماجول.
وتسعى السلطات التونسية من خلال هذه الزيارة إلى إقناع مختلف مؤسسات التمويل الدولية بجدية الإصلاحات الاقتصادية التي ستعتمدها، وإلى فتح أبواب تمويل الاقتصاد التونسي من خلال موافقة صندوق النقد الدولي ومن ورائه بقية المؤسسات المالية الدولية المانحة على غرار البند الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية والاستثمار، وهي مؤسسات غالباً ما تتأثر بموقف صندوق النقد الدولي وتقييماته للبرامج الاقتصادية.
وقبل نحو عشرة أيام، تلقت السلطات التونسية مراسلة وجهتها كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي، وتضمنت إقرار صندوق النقد بأن تونس ستبقى شريكاً موثوقاً به، وذلك قبل تحول وفد حكومي لإجراء مفاوضات بشأن برنامج تمويل جديد للاقتصاد التونسي.
وبحسب ما ذكرت مصادر حكومية تونسية، فإن صندوق النقد رحب بحزمة الإصلاحات المتفق بشأنها في تونس والتي كانت موضوع حوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال على وجه الخصوص)، وأشارت إلى أن البرنامج الذي سيناقشه صندوق النقد يجب أن يحقق هدفاً مزدوجاً يضمن استقرار الاقتصاد التونسي في المستقبل القريب، مع تحقيق نمو مستدام.
وبشأن سير المفاوضات وما سيتمخض عنها، توقع محسن حسن وزير التجارة التونسي الأسبق توصل تونس إلى اتفاق مع الصندوق ضمن ما يعرف بالآلية الموسعة للإقراض والحصول على تمويلات لا تقل عن 1.6 مليار دولار، وفسر ذلك بالمسؤولية الأخلاقية لصندوق النقد الدولي في مرافقة الاقتصاد التونسي، ورغبة الكثير من الدول والأطراف الاقتصادية على غرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في دعم المسار الانتقالي في تونس وحماية الاقتصاد التونسي من شبح الإفلاس بعد سنوات من الوعود بالإقلاع الاقتصادي، علاوة على بحث مختلف الجهات عن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في تونس التي ينظرون إليها على أساس أنها قاعدة أساسية للانطلاق في برامج إعادة الإعمار في ليبيا المجاورة على حد تقديره.
وتخشى تونس من الانعكاسات الاجتماعية في حال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية على غرار تعديل منظومة دعم المواد الاستهلاكية الأساسية وإصلاح وضعية المؤسسات العمومية والضغط على كتلة الأجور في القطاع العام التي تجاوزت نسبة 17 في المائة من الناتج الإجمالي الخام لكي لا تزيد عن 12 في المائة، وهو ما قد يؤدي إلى بروز احتجاجات اجتماعية على حد توقع وجدي بن رجب، الخبير الاقتصادي التونسي.
وتحتاج ميزانية تونس خلال السنة الحالية لمبالغ مالية لا تقل عن 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.7 مليار دولار) لتمويل ثغرة مالية كبرى قد تتسع لتبلغ 22 مليار دينار نتيجة الارتفاع المتزايد الذي تعرفه أسعار النفط في الأسواق الدولية، خاصة إثر اعتماد وزارة المالية لسعر مرجعي عند أعداد الميزانية لا يزيد عن 45 دولاراً للبرميل الواحد، وهو سعر اتضح أنه غير واقعي بالمرة. وتواجه المالية التونسية عدداً من الضغوط من بينها ضرورة توفير 15.5 مليار دينار لسداد خدمة الديون الخارجية، منها 10 مليارات بالنقد الأجنبي.
ويذكر أن تونس قد حصلت خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2020 على قرض من صندوق النقد بقيمة 2.9 مليار دولار، وامتد على ثمانية أقساط مشروطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، وقد تأخر موعد الحصول على البعض من تلك الأقساط نتيجة عدم التزام الحكومة التونسية بالإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي اقترحها الصندوق.