يدخل لبنان نهاية الأسبوع الحالي مرحلة الإقفال العام لمدة أسبوعين في محاولة لاحتواء وباء «كورونا»، لا سيّما بعد التحذيرات التي أطلقها القطاع الصحي لجهة وصوله إلى مرحلة الاستنزاف، وعدم قدرته على استيعاب المزيد من حالات «كورونا».
وبعد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون أمس (الثلاثاء)، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قرار الإقفال التام اعتبارا من يوم السبت 14 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ولغاية يوم الأحد الواقع فيه 29 من الشهر نفسه، مشيرا بعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع إلى أنّ لبنان أصبح «في وضع حرج»، وأنّه بعد الوصول إلى «المرحلة الحساسة جدا من انتشار الوباء لم يعد هناك خيارات أخرى سوى الإقفال العام».
ورأى دياب أنّه «إذا التزم اللبنانيون بالإجراءات وتمّ احتواء الوباء عبر تخفيض عدد الإصابات فيكون لبنان أنقذ الناس وربما الاقتصاد أيضا» لا سيما قبل موسم الأعياد بفترة جيدة، مضيفا «أما إذا لم يلتزم اللبنانيون واستمر مؤشر الإصابات مرتفعا، فإننا قد نضطر لتمديد الإقفال فترة إضافية».
وكان عدد إصابات «كورونا» الإجمالي تجاوز الـ95 ألف حالة، أما عدد الوفيات فتجاوز بدوره 730، وكان المؤشّر الأخطر تجاوز نسبة الفحوص الإيجابيّة الـ14 في المائة من نسبة مجمل الفحوص اليومية.
وعبّر دياب عن خشيته من الوصول إلى مرحلة «يموت فيها الناس في الشارع في ظل عدم وجود أماكن في المستشفيات لمعالجة المصابين، أو أن تكون هناك مفاضلة بين شخص وآخر».
ويتضمّن قرار الإقفال التام حظرا للتجوّل من الساعة الخامسة عصرا إلى الخامسة صباحا، والعودة إلى العمل بقرار المفرد والمزدوج للسيارات خلال مدة الإقفال مع منع السير يوم الأحد.
واستثنى القرار مطار بيروت الدولي وعددا من القطاعات الحيوية كالمستشفيات والمستوصفات والأفران والمخابز والجمعيات التي تقدم خدمات صحية وغذائية، فضلا عن كل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية.
قرار الإقفال الذي كان لاقى اعتراضات من قبل عدد من القطاعات الاقتصادية لا سيّما من التجار والصناعيين، كان «حتميا» بحسب ما يرى رئيس لجنة الصحّة النيابيّة النائب عاصم عراجي. ولفت في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أنّ هذه الفترة ستسمح للقطاع الطبي «بالتقاط أنفاسه»، إذ سيتمّ العمل خلال أسبوعي الإقفال على موضوع الضغط على المستشفيات الخاصة «لتخصيص أقسام (كورونا)، فضلا عن زيادة عدد الأسرة في المستشفيات الحكومية ورفع عدد أسرة العناية الفائقة إلى أكثر من 600 سرير، ومضاعفة عدد أسرة العزل ليتجاوز الـ1200 سرير» حتى يتمكّن هذا القطاع من استعادة جهوزيته في حال أشتدّ الوباء خلال الأشهر المقبلة.
ويلفت عراجي إلى أنّ القطاع الصحي في لبنان وكما بات معروفا أصبح في حالة «تعب شديد» فهناك حاليا 15 طبيبا في العناية الفائقة ونحو 250 آخرين في الحجر، فضلا عن أنّ إجمالي عدد الممرضات والممرضين الذين أصيبوا بـ«كورونا» تجاوز الـ1150، لافتا إلى أنّ عدد الإصابات في القطاع الصحي كان يسير مؤخرا بوتيرة سريعة ما دفع المستشفيات والنقابات المعنيّة إلى المطالبة بإقفال تام.
ويؤكّد عراجي أنّه كان من الأفضل الذهاب إلى إقفال عام لمدة شهر، ولكنّ التوصّل إلى أسبوعين يبقى جيدا، مشيرا إلى أنّ الأهم في هذا الأمر الالتزام بالإجراءات من قبل المواطنين وقيام كلّ الوزارات المعنيّة بمسؤولياتها لإنجاح الإقفال منعا لتكرار التجارب السابقة وحتى لا نكون «نحمّل لبنان خسائر اقتصادية بلا أي جدوى فنخسر صحيا واقتصاديا».
وفي هذا السياق أكّد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أنّه سيكون هناك تشدد في مراقبة الالتزام بقرار الإقفال العام كما كان في الحال مع الإقفال الأوّل، وأنّه سيتمّ تحرير محاضر ضبط للمخالفين، ولا سيما أنّ الوضع الوبائي لا يحمل التهاون أبدا.
ويُشار إلى أنّ لبنان يعيش حال تعبئة عامة مفروضة منذ 15 مارس (آذار) الماضي تخللها عدد من الإقفالات المتنوعة بين عام وجزئي ومتقطّع ومناطقي (إقفال مناطق معيّنة).
وكان أول إقفال تام في مارس الماضي ودام لنحو 3 أشهر وبعدها أعيد فتح البلد على مراحل وكذلك فتح المطار، ومن ثمّ عادت الحكومة إلى إقفال البلد جزئيا مرة أخرى بين 30 يوليو (تموز) و3 أغسطس (آب) تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.
كما تمّ اعتماد ومنذ أكثر من شهر على الإقفال المناطقي والذي لم يأت بالنتيجة المرجوّة حسب ما أكدت وزارة الصحة غير مرّة.
وباستثناء الإقفال الأولّ شهدت الإقفالات تهاونا وعدم تشدّد من قبل الجهات المعنيّة وعدم التزام من المواطنين، ولا سيما في ظلّ الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وفي هذا الإطار أشار رئيس الحكومة إلى أنّه سيتم دفع مبلغ 400 ألف ليرة شهريا (نحو 250 دولارا على سعر الصرف الرسمي وأقل من 50 دولارا حسب سعر السوق السوداء) على 240 ألف عائلة وسيستمر الأمر حتى نهاية العام الحالي.