تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ«إحاطة» انتخابات البرلمان، المقررة في 12 من يونيو (حزيران) المقبل، بـ«بكافة شروط النزاهة والشفافية، كما تم تسخير كل الإمكانات اللازمة ليؤدي الناخبون واجبهم في كنف السكينة والثقة في المستقبل». وجاءت تصريحات تبون في سياق استمرار ضغط المتظاهرين في الشارع ضد تنظيم الاستحقاق.
ونشرت وكالة الأنباء الحكومية، أمس، «رسالة من رئيس الجمهورية إلى الجزائريين»، بمناسبة العيد العالمي للعمال، قال فيها إن الانتخابات المرتقبة «رهان حيوي سيخوضه الشعب بإرادته الحرة والسيدة، لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية»، داعياً المترشحين إلى «خوض غمار الحملة الانتخابية (تبدأ بعد ثلاثة أسابيع) في ظل ما تمليه ضوابط التنافس الشريف وأخلاقيات النشاط السياسي»، وإلى «اختيار ممثليهم من النساء والرجال في المجلس الشعبي الوطني من الجديرين بحمل الأمانة، وذوي الكفاءة والدراية بالشأن العام الموثوق في سيرتهم، وأن يجعلوا من هذا الاستحقاق موعداً لإعلاء صوت الديمقراطية والمواطنة، من أجل التغيير بإرادة الشعب الجزائري». ويشارك الإسلاميون في الانتخابات بخمسة أحزاب وعشرات المترشحين المستقلين، مما يرجح حصولهم على مقاعد كثيرة في البرلمان الجديد المنتظر. كما تشارك فيه الأحزاب ذات التوجه الوطني المحافظ، التي كانت داعمة لسياسات الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وفي المقابل، أعلنت الأحزاب العلمانية واليسارية وأخرى تنتمي للتيار الديمقراطي، مقاطعة المنافسة، بحجة أنها «ستكرس هيمنة نظام غير شرعي على مؤسسة التشريع».
وعبر نشطاء الحراك في المظاهرات، التي جرت أول من أمس ككل جمعة، عن رفضهم إجراء الاستحقاق، الذي يعتبرونه «أداة توظفها السلطة للالتفاف على مطلب التغيير الجذري للنظام».
من جهة أخرى، انتقد الرئيس، ضمناً، إضرابات تشنها عدة نقابات منذ أسبوعين للمطالبة برفع الأجور، وقال في «رسالته»، إن «كل أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن تُراعي مصالح المواطنين، وأن تكون تحت سقف قوانين الجمهورية، وألا تكون مطية تندس من خلالها نيات الاستغلال المشبوه… فقد أثبت عالم الشغل على الدوام وعياً وطنياً فائقاً وحرصاً قوياً على تحصين صفوفه».
كانت رئاسة الوزراء قد ذكرت الأربعاء الماضي أن الإضرابات «تقودها نقابات لا تملك الترخيص بالنشاط، وهي ترفع مطالب غير قابلة للتحقيق، وبعض الممارسات النقابية تخدم أهدافاً واضحة، وإن كانت غير معلنة، ترمي إلى تعكير مناخ التغيير الذي أطلقته السلطات العمومية»، في إشارة إلى أن احتجاجات نقابات التعليم والصحة والبريد والدفاع المدني تشوش على الاستحقاق التشريعي، الذي يعد رهاناً كبيراً للسلطة.
كما أكد تبون أنه «حريص على الحفاظ على مناصب الشغل، رغم إكراهات الأوضاع الناجمة عن الحالة الوبائية… ونحن نتجه تدريجياً لاستيعاب أعداد من شبابنا العاطل في مناصب الشغل، بوضع آليات لدعم المؤسسات الاقتصادية»، مضيفاً: «سهرنا منذ أكثر من سنة على الإعداد لحركية اقتصادية مُتحررة من قيود البيروقراطية، ومن ممارسات الانتهازيين المفسدين. ولئن حالت الأوضاع الطارئة بفعل الوباء دون تحقيـق بعض أهدافنـا في الآجال المرسومة، فإن الإرادة السياسية تزداد صلابة من أجل تسريع الانتعاش الاقتصادي».
من جهتها، اتهمت لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» ومرشحة انتخابات الرئاسة 2014، في فيديو، أمس، الحكومة، بـ«إخفاء الحقيقة» بخصوص مناصب الشغل التي فقدت منذ بداية أزمة «كوفيد – 2019»، مطلع العام الماضي. وقالت بهذا الخصوص: «عدد الوظائف التي فقدها عالم الشغل ليست نصف مليون كما يزعمون، بل تفوق مليوناً و600 ألف منصب. ومعدل البطالة ليس 15 في المائة، بل أكبر بكثير» من ذلك، مبرزة أن الأزمة الاجتماعية «كانت من بين أسباب اندلاع الحراك في 22 فبراير (شباط) 2019، وقد زاد الإغلاق، الذي فرضته الحكومة عام 2020 بسبب وباء (كورونا)، من توسيع دائرة الفقر. كما أن المئات من المؤسسات الصغيرة أفلست».