دعت ألمانيا إلى مزيد من انفتاح الأسواق في الصين. وفي منتدى اقتصادي، على هامش المشاورات الحكومية الألمانية – الصينية المنعقدة عبر الإنترنت، دعا وكيل وزارة الاقتصاد الألمانية، ماركو فاندرفيتس، الجانب الصيني، الأربعاء، في بكين إلى «فتح الأسواق وموازنة سريعة للشروط التنافسية».
وأعرب فاندرفيتس عن مخاوف ألمانيا بشأن الاستراتيجية الصينية الجديدة «الدورتين»، التي تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي وجعل الصين أكثر استقلالية عن بقية العالم، موضحاً أن هذا المفهوم يخلق «حالة عدم يقين إضافية»، موضحاً أن هذا ينبغي ألا يتطور على حساب الشركات الألمانية.
ومن أجل المصادقة على قانون الاستثمار الذي جرى التفاوض بشأنه تحت القيادة الألمانية، دعا وكيل الوزارة الألماني الجانب الصيني إلى المضي قدماً في توقيع الاتفاقيات الدولية لمناهضة العمل القسري، والتي لطالما وعد بها، «بشكل سريع وكامل».
ورغم أن القيود الصارمة التي تفرضها الصين على دخول البلاد بسبب الجائحة؛ أحد الأمور الرئيسية المثيرة لقلق الشركات الألمانية؛ وفقاً لاستطلاعات، فإنه لم يجرِ التطرق إلى الموضوع في الجزء الصحافي العام من المنتدى. لكن علمت «وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)» أن هذا الأمر كان مطروحاً في جدول أعمال المحادثات بين المستشارة أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الصين لي كه تشيانج، اللذين تبادلا الآراء لفترة وجيزة مع ممثلين مختارين من رجال الأعمال خلف الأبواب المغلقة.
في الأثناء، قدمت ألمانيا خطتها الخاصة بشأن مساعدات صندوق التنمية الأوروبي للخروج من أزمة «كورونا»، أمام المفوضية الأوروبية في بروكسل أمس.
وكتبت رئيسة المفوضية ووزيرة الدفاع الألمانية السابقة، أورسولا فون دير لاين، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخطة قيد الدراسة الآن، وأضافت: «نتطلع إلى أن تكون الخطة مؤكدة لأولوياتنا المشتركة؛ من حماية المناخ إلى الرقمنة. هدفنا هو أن تكون أوروبا قادرة على بدء الاستثمارات في الصيف».
ووافق مجلس الوزراء الألماني على الخطة أول من أمس الثلاثاء. وطرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس الخطة على الإنترنت صباح الأربعاء بالتزامن مع نظرائه من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ويريد شولتس وضع نصيب ألمانيا من المساعدات البالغ نحو 26 مليار يورو بالكامل تقريباً في حماية المناخ والرقمنة.
وفي صيف عام 2020 اتفقت دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على مساعدات تنموية مشتركة بقيمة 750 مليار يورو. وسيتاح جزء من الأموال مِنَحاً وجزء آخر قروضاً تعتزم دول الاتحاد الأوروبي تحملها على نحو مشترك.
وعقب ضعف الاستهلاك الخاص في عام 2020 بسبب جائحة «كورونا»، يتوقع خبراء «معهد جي إف كيه» الألماني لأبحاث المستهلكين ألا يكون الاستهلاك الخاص داعماً للاقتصاد في هذا العام أيضاً
وذكر «المعهد» في بيان له أمس بمدينة نورنبرغ: «الآمال المعقودة على تخفيف القيود وانتعاش الاستهلاك قد ثبطت على نحو ملحوظ».
وأشار الخبراء إلى أن تشديد قيود الاختلاط في أبريل (نيسان) الحالي ترك بصماته على التوقعات الاقتصادية وتطورات الدخل. وبحسب البيانات، كانت لا تزال هناك آمال كبيرة لدى كثيرين في مارس (آذار) الماضي بأنهم سيكونون قادرين على العودة إلى الدوام الكامل في العمل، أيضا بسبب ارتفاع معدل التطعيم.
وتبددت التوقعات الخاصة بالشهر الماضي في الشهر الحالي، بل وعاد الخوف من البطالة وخطر إفلاس الشركات إلى الارتفاع مرة أخرى.
وقال رولف بوركل، خبير «شؤون المستهلك» في «المعهد»: «الموجة الثالثة تجعل تعافي الاقتصاد المحلي بعيد المنال»، مشيراً إلى أن معدل الادخار المرتفع البالغ 16 في المائة حالياً يساعد على الأقل في الحفاظ على الرغبة في الشراء، مضيفاً أنه إذا حدث أي تخفيف في القيود؛ فسيكون هناك تأثير تعويضي على معدل الاستهلاك.