على وقع تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أول من أمس، أكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تمكنت خلال الأعوام الخمسة الماضية من حلحلة تراكمات الاقتصاد الريعي التي كانت تعتمد عليها الدولة طيلة السنوات الفائتة بدلالة واضحة من المؤشرات القطاعية والعوائد غير النفطية الأخيرة.
وبقراءة لمضامين لقاء ولي العهد، أول من أمس؛ بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق «رؤية المملكة 2030»، شدد المختصون على نجاح مشروع «الرؤية» بحسب المؤشرات والأرقام المعلنة مؤخراً، مؤكدين أنه في المستقبل المنظور ستشهد السعودية تحولات اقتصادية جوهرية في مشروعات التنمية على أصعدتها كافة.
وقال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن الأرقام المعلنة من قبل ولي العهد السعودي تظهر نتائج ملموسة ترجمتها «رؤية المملكة» على أرض الواقع عبر برامجها المتنوعة التي تستهدف القطاعات كافة، وتذهب إلى أن تعتمد الدولة على الإيرادات غير النفطية وتحقق قفزات عالية في أبرز الملفات، أهمها الإسكان والبطالة.
وبيّن السهلي، أن المستقبل واعد أمام السعودية؛ نظراً لوجود رؤى واضحة واهتمام من القيادة العليا في البلاد التي تبحث عن تنمية جودة الحياة وتقديم أرقى الخدمات في مجال الإسكان وتحسين مستوى الدخل للفرد، واستمرارية رفع الإيرادات غير النفطية.
وأضاف السهلي، أن المملكة تشهد تغييرات جذرية شاملة متجددة منذ إطلاق رؤية البلاد وحتى الآن، حيث يلمس المواطن والمقيم تحولاً كبيراً لتطلعات المستقبل، مؤكداً أن الدولة استطاعت تحقيق نتائج سريعة في ملف الإسكان بعد أن كانت إشكالية تواجه المواطن لترتفع نسبة الإسكان من 47 في المائة إلى 60 في المائة خلال أربعة أعوام، بالإضافة إلى امتصاص تأثير «كوفيد – 19» على البطالة في السعودية.
وكان ولي العهد قال في الحوار: «قربنا من أن نكسر أرقام (الرؤية) قبل الموعد المحدد؛ فمثلاً الإسكان هدف (الرؤية) 62 في المائة وصلنا إلى 60 في المائة في 2020… معنى ذلك أنه سبقنا التطلعات في ملف عدد المواطنين الذين يملكون مساكن».
ويرى ولي العهد، أن نمو اقتصاد الدولة سيعود في العام المقبل ليحقق أعلى المستويات، مضيفاً أن البطالة أيضاً في «الرؤية» كانت 14 في المائة في الربع الأول من 2020 ووصلت إلى 11 في المائة، متراجعة من ارتفاعها خلال الجائحة.
وأكد في حديثه، أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت من 166 ملياراً إلى 350 مليار ريال، والاستثمارات الأجنبية تضاعفت ثلاث مرات أو أكثر من خمسة مليارات ريال سنوياً إلى 17 مليار ريال سنوياً.
من جانبه، أوضح الدكتور عبد الله المغلوث، عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، أن لقاء ولي العهد يكشف عن أن «رؤية 2030» عملت على تنويع الاقتصاد الوطني وتنمية الناتج المحلي غير النفطي طيلة الفترة الماضية واستحداث قطاعات اقتصادية واعدة كالسياحة والتعدين والصناعات العسكرية، بجانب إصلاحات بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتحول الرقمي.
وواصل المغلوث، أن نسبة نمو الناتج المحلي غير النفطي قد تسارعت بجانب حصولها على المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، مع الاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ برامج تحقيق «الرؤية» للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، جهود تحسب للقيادة التي تتعامل مع المستقبل برؤية استراتيجية واضحة.
وزاد المغلوث، أن «رؤية المملكة» كانت ولا تزال ملهمة لمواصلة التفوق الإقليمي ووضع قدمها في خريطة القوة الاقتصادية العالمية، وأن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، مهمة لتطوير اقتصاد السعودية وتعزيز رفاهية المواطن وبناء مستقبل متين للأجيال القادمة.