هددت فرنسا بـ«إجراءات انتقامية» على الخدمات المالية؛ إذا لم يتم تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست. وقال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، حسبما ذكر راديو «فرنسا الدولي» الثلاثاء، إن «السلطات الفرنسية تطالب بتنفيذ الصفقة بأكملها؛ وطالما أنها غير موجودة، ستتخذ إجراءات انتقامية في القطاعات الأخرى إذا لزم الأمر».
ويفترض أن تصدر بريطانيا تراخيص صيد لمنطقة تمتد بين ستة أميال و12 ميلا بحريا، لكن أوليفييه لوبريتر، رئيس المجلس المحلي لصيادي السمك، قال إن المملكة المتحدة لم تمنح تراخيص سوى لـ22 من أصل 120 سفينة.
يذكر أن باريس قد دعت في 23 أبريل (نيسان) الجاري المفوضية الأوروبية إلى التحرك «بحزم» من أجل «تسريع» تنفيذ الاتفاق المتعلق بصيد السمك المبرم مع بريطانيا لما بعد بريكست، بينما شهدت فرنسا حركة احتجاجية من قبل صيادي الأسماك في «بولون – سور – مير».
ويوم الجمعة تصاعدت حالة من الغضب بين طواقم الصيد الفرنسية بسبب مسألة الوصول إلى المياه البريطانية بعد بريكست، حيث اجتمع عدد من الصيادين مع رئيس المجلس الإقليمي كزافييه برتراند، الذي كتب في تغريدة له على موقع «تويتر»: «إنهم ينتظرون التراخيص الموعودة منذ أول يناير (كانون الثاني) الماضي… ويجب الآن إصدار هذه التراخيص وتعويض الصيادين الذين يمنعون من العمل».
وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن أكثر من 100 صياد منعوا شاحنات محملة بالأسماك قادمة من بريطانيا في بولون سور مير. ويوجه الاحتجاج أساسا ضد بطء إصدار تراخيص الصيد في لندن. ويشار إلى أن بولون في أقصى الشمال الشرقي على القنال الإنجليزي هو أهم ميناء لصيد الأسماك في فرنسا.
وكان وزير البحار أنيك جيراردين، ووزير الدولة لشؤون أوروبا كليمنت بيون، قد تدخلا في وقت سابق، وقالا في بيان لهما: «يجب ضمان منح التراخيص الكاملة للوصول إلى المياه البريطانية والإسراع في حل المسائل الأساسية في أقرب وقت ممكن». ودعا الوزيران المفوضية الأوروبية إلى التحرك بحزم لضمان التطبيق الكامل لاتفاق ما بعد بريكست لمصائد الأسماك مع بريطانيا.
وبعد مغادرة البريطانيين للاتحاد الأوروبي، كان هناك نزاع معقد حول إجمالي صيد الأسماك وتوزيعها. وفي بعض الأحيان، هددت المفاوضات حول اتفاقية تجارية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالانهيار بسبب قضية الأسماك.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على حصص صيد مؤقتة حتى نهاية يوليو (تموز) المقبل. والجمعة الماضية، منحت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر أيضا دعما من الدولة مقداره 100 مليون يورو لشركات الصيد في فرنسا. ومن الناحية العملية، ينطوي ذلك على تقديم المعونة للتكاليف الثابتة بسبب عدم مغادرة السفن للميناء والتعويض عن فقدان الدخل.