قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الثلاثاء، إن مصر تستهدف نمواً اقتصادياً بين 6 و7 في المائة في السنوات الثلاث المقبلة.
وتتوقع مصر نمو اقتصادها 5.2 في المائة في 2021 – 2022 من 2.8 في المائة متوقعة في السنة المالية الحالية 2020 – 2021. وأضاف مدبولي خلال مؤتمر للإعلان عن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي أن من المستهدف خفض العجز الكلي للموازنة إلى 5.5 في المائة في 2023 – 2024.
وتستهدف مصر خفض العجز الكلي لميزانية السنة المالية المقبلة 2021 – 2022 إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 في المائة في ميزانية السنة الحالية 2020 – 2021. وتابع أن مصر حققت بالفعل فائضاً أولياً عند 2 في المائة، لكنه تراجع بسبب جائحة كوفيد – 19، وأنها تطمح في العودة إلى تلك المستويات. والفائض الأولي يعني أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين. وأضاف مدبولي أن حكومته مستمرة في تقديم دعم السلع التموينية إلى المواطنين خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتبدأ السنة المالية لمصر في يوليو (تموز) وتنتهي في يونيو (حزيران).
وتعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المائة إلى 87.222 مليار جنيه (5.58 مليار دولار) في السنة المالية 2021 – 2022 من 84.487 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية.
ويستفيد من دعم السلع التموينية في مصر نحو 64 مليون مواطن، بينما يستفيد من دعم الخبز في البلاد نحو 71 مليون مواطن. وقال مدبولي إن حكومته ستركز خلال السنوات الثلاث المقبلة في أولويتها بالنسبة للاقتصاد على قطاع الصناعات التحويلية والقطاع الزراعي وقطاع تكنولوجيا المعلومات. (الدولار يساوي‭‭‭15.63 ‬‬‬ جنيه مصري)‬‬‬‬‬‬.
ويتوقع بنك غولدمان ساكس أن عودة نشاط السياحة الروسية إلى مستويات ما قبل عام 2015، يمكن أن يعزز عائدات السياحة في مصر بأكثر من 3 مليارات دولار سنوياً (حوالي 0.75 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، ومن المرجح أن يحدث هذا الأمر بشكل تدريجي نظراً لاستمرار الوباء العالمي.
وأعلنت كل من مصر وروسيا يوم الجمعة الماضي استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين بعد توقف دام خمس سنوات.
ويعتبر استئناف الرحلات الجوية بمثابة دفعة كبيرة لآفاق الانتعاش لقطاع السياحة في مصر الذي كان قد تضرر من جائحة فيروس كورونا، ففي ذروة انتعاش السياحة عام 2014، وفقاً لغولدمان ساكس.
كان السياح الروس يمثلون ثلث إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، لكن هذا العدد انخفض بشكل كبير منذ فرض الحظر على الرحلات الجوية المباشرة، حسب تقديرات البنك الاستثماري.
تعد السياحة مورداً مهماً للاقتصاد المصري، وكان من المتوقع أن تبلغ إيرادات مصر من السياحة 14 مليار دولار في السنة المالية الحالية، لكنها فقدت بالكامل.
من جانبه، قال وزير المالية المصري محمد معيط، في مقابلة مع قناة «العربية»، إن الوزارة خفضت العجز الكلي المتوقع في الموازنة الجديدة إلى 6.7 في المائة مقابل 7.8 في المائة في التقديرات السابقة. وأوضح أن «الإيرادات المفقودة من الموازنة العامة للدولة بنهاية السنة المالية المنتهية في يونيو 2020 والسنة المالية المنتهية في يونيو 2021 تتجاوز 370 مليار جنيه (23.5 مليار دولار)… وفقدت نتيجة عدم تحصيلها من أنشطة تأثرت بالجائحة منها المرتبطة بالطيران المدني والسياحة وقطاعات أخرى تأثرت مثل الإنشاءات».