في وقت تستحث السعودية الخطى لإنجاز برامج الرؤية 2030، أكد مسؤول رفيع بالبنك الدولي، أن المملكة استطاعت أن تحدّ من أثر الصدمة المزدوجة بفعل انتشار جائحة كورونا وانخفاض أسعار الطاقة بنجاح، فضلاً عن قدرتها في تقديم إصلاحات هيكلية وإطلاق مبادرات متعددة ممكنة للاقتصاد السعودي، مشيراً إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء ستضع حدّاً للتصحر وتعزز الاستدامة البيئيّة والاقتصاديّة.

وقال عصام أبو سليمان،  المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول مجلس التعاون الخليجي، لـ«الشرق الأوسط»: تعتبَر السعودية في طور عمليّة إصلاحات ديناميكيّة تعكس التحوّلات الاجتماعيّة والاقتصاديّة لرؤية السعودية 2030، لافتاً إلى المبادرات الأخيرة تظهر مدى طموح الحكومة من أجل تنويع اقتصادها بهدف تحقيق اقتصاد المستقبل الأخضر، ما من شأنه أن يساهم في الحدّ من التدهور البيئي المحلي والعالمي وضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعيّة الذي يُعتبَر حيوياً بالنسبة إلى المملكة وبالنسبة إلى مستقبل كوكب الأرض، مشيراً إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تجسّد هذا التغيّر.

ولفت أبو سليمان إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الخضراء تعمل بالتزامن مع مبادرات أخرى تهدف إلى التكيّف المناخي والحدّ من التغيّرات البيئية، في ظل تطلعات للحد من انبعاثات الكربون بنسبة 60 في المائة وزرع 50 مليار شجرة، مؤكداً أنه في حال تنفيذ المبادرة من شأنه وضع حدّ للتصحّر وحماية الموارد الطبيعيّة للمملكة وضمان الاستدامة البيئيّة والاقتصاديّة.

ووفق أبو سليمان، تسعى السعودية إلى إطلاق عدد من مبادرات النمو الأخضر من خلال تقنيّات الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وكفاءة الطاقة في المناطق الحضريّة، وسياسات الكربون المنخفض الطويلة الأمد في قطاع النقل والطاقة، في حين تُشير هذه التدابير إلى الدور الريادي للمملكة في تعزيز النمو الأخضر وعمليّات انتقاليّة اقتصاديّة مقاومة ومنخفضة الكربون في صفوف بلدان مجلس دول التعاون الخليجي الأخرى.

وفي جانب آخر، أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى الخليج، أن مشاريع البحر الأحمر للمملكة تهدف ستسلط التركيز على الإنجازات الممكنة من حيث التكنولوجيا، والإبداع، والبيئة، منوهاً بمثال آخر وهو مشروع «نيوم» ليكون كمدينة ذكية بالكامل تعمل على الطاقة المتجدّدة حيث تُثبت مدينة «ذي لاين» خيارات التنمية الحضريّة والنقل المستدام التي يُمكن لمدن أخرى أن تحذو حذوها. يجب اعتبار هذه المبادرات على أنها دلائل، لا مجرّد مشاريع بحدّ ذاتها.

وعلى صعيد الإصلاحات والسياسات المالية التي اتخذتها السعودية وأثرها حالياً وفي المنظور المتوسط والبعيد، قال أبو سليمان: «رغم أسعار النفط المتدنية في أوج تفشي الجائحة في العام الماضي، تمكّنت السعودية من الحد من الصدمة المزدوجة أو الأزمتين التوأمتَين بشكل ناجح….. مع استعادة سعر النفط قوّته اكتسبت السعودية مساحة للتنفّس من أجل ترتيب معاملاتها الماليّة الداخليّة».

ووفق المدير الإقليمي للبنك الدولي لدى الخليج، فإن السياسات العديدة المتخذة في خلال الأزمة، بما في ذلك الدعم المؤمّن إلى المؤسسات والأسر، شكلت شبكة أمان اجتماعي في زمن أزمة لا سابقة لها وساهمت في دعم المملكة ومواطنيها في الأوقات الصعبة.

ويعتقد أبو سليمان أن برامج الدعم والإصلاحات الماليّة الحكيمة في المملكة أثناء الجائحة ساهمت في حماية المواطنين من آثار الفيروس وانعكاساته الاقتصاديّة المحتملة أيضاً، في حين أُطلقت حملة التلقيح بشكل سريع وسلس، ما يدّل على قوّة نظم الرعاية الصحيّة والإدارة العامة.