وافق النواب الإيطاليون اليوم (الثلاثاء) بغالبية ساحقة على خطة للإنعاش بقيمة 222.1 مليار يورو قدمها، الاثنين، رئيس الوزراء ماريو دراغي ويفترض أن تساهم في نهوض اقتصاد تضرر كثيراً من فيروس «كورونا». وأيد 442 نائباً الخطة، وعارضها 19، وامتنع 51 عن التصويت، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وتنوي روما إرسال خطتها إلى المفوضية الأوروبية في بروكسل قبل الجمعة؛ كما ذكر دراغي.
وقال دراغي أمام النواب: «رأينا أن من الأهمية بمكان الموافقة على الخطة قبل 30 أبريل (نيسان) الحالي؛ لأن ذلك سيسمح لنا بالوصول في أقرب وقت إلى الأموال الأوروبية».
وإيطاليا هي المستفيد الرئيسي من هذه الخطة التي تخصص لها 191.5 مليار يورو من القروض والمساعدات. يضاف إلى هذه الأموال مبلغ إضافي لإيطاليا بقيمة 30.6 مليار يورو على 6 سنوات.
وبعد 2026 تعول حكومة دراغي على 26 مليار يورو إضافية حتى 2032، ما يرفع قيمة الأموال المخصصة لنهوض الاقتصاد إلى 248 مليار يورو. وستخصص الـ26 ملياراً لمشاريع للبنى التحتية، خصوصاً السكك الحديدية لقطارات سريعة في شمال البلاد وجنوبها.
ويتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر في وقت لاحق الثلاثاء. وبين الأولويات المعلنة إصلاح البنى التحتية المتداعية (طرق عامة وسكك حديدية… وغيرها)، والطاقات المتجددة، والإنترنت السريع، ورقمنة المؤسسات والإدارات. ومن الأولويات أيضاً ردم الهوة بين شمال البلاد وجنوبها، ومساعدة الشباب والنساء الذين كانت وطأة الأزمة الصحية شديدة عليهم بصورة خاصة.
كذلك شدد دراغي على أهمية معالجة مشكلات كانت قائمة قبل الوباء، مثل الاحتيال الضريبي، والبيروقراطية، وبطء العدالة.