كشفت مصادر برلمانية عراقية، أن ملف إخراج القوات الأجنبية لن يكون ملفا برلمانيا خالصا باعتبار أن القرار كان لمجلس النواب بينما آلية تنفيذه متروك للحكومة، ما يعني أن الجهة المنوط بها التنفيذ هي الحكومة وليس اللجان البرلمانية.

وقالت المصادر لـ «عكاظ»، إن رئاسة البرلمان تستغرب من مطالبة بعض القوى البرلمانية تسليمها هذا الملف متناقضة مع مبدأ التشريع البرلماني، وأضافت أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي سيضع الكتل الرئيسية بصورة هذا الأمر خلال اليومين القادمين.

وطالب القيادي في منظمة بدر وعضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مختار الموسوي اليوم (الثلاثاء)، بتسليم ملف إخراج القوات الأجنبية من العراق إلى منظمة بدر أو إلى لجنة العلاقات الخارجية النيابية لإنهاء الوجود الأجنبي.

وقال في بيان له، إن منظمة بدر أو العلاقات الخارجية قادرة على تولي ملف المباحثات العراقية الأمريكية، لافتا الى أن جدولة الانسحاب الأجنبي من العراق طالت كثيرا.

ودعا الموسوي رئاسة مجلس النواب إلى إصدار أمر ديواني بإناطة ملف الانسحاب الأمريكي عموما والأجنبي خصوصا إلى منظمة بدر أو إلى العلاقات الخارجية هي من تتولى عملية الإشراف على الانسحاب ضمن توقيتات زمنية محددة.