أظهر مشروع الموازنة العامة لمصر عن السنة المالية 2021 – 2022 أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1 في المائة إلى 1.068 تريليون جنيه (68.1 مليار دولار).

تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7 في المائة في ميزانية السنة الحالية 2020 – 2021. والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار.

وتستهدف مصر في مشروع الموازنة الذي وُزع أمس الأحد على أعضاء مجلس النواب أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020 – 2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضاً من 165.440 مليار.

ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 ملياراً مستهدفة في السنة المالية السابقة.

وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2 في المائة، من 14 في المائة متوقعة في 2020 – 2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35 في المائة إلى 18.4 مليار جنيه في 2021 – 2022. وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد. ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبحسب الوثيقة، ستعمل مصر على زيادة دعم السلع التموينية 3.2 في المائة إلى 87.222 مليار جنيه، وتطمح إلى زيادة حصيلة الضرائب 1.9 في المائة إلى 983 مليار جنيه. نالت وثيقة مشروع الميزانية موافقة مجلس الوزراء، وتتطلب تصديقاً برلمانياً.

وتقدمت الحكومة إلى مجلس النواب بـ57 قانون «ربط موازنات» للعام المالي المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و55 قانوناً للهيئات الاقتصادية، وقانوناً للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيداً لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وقال وزير المالية المصري محمد معيط، في بيان صحافي أمس الأحد، إن «مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 – 2022، يعكس التوجيهات الرئاسية بتعظيم أوجه الإنفاق العام للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين».

وأوضح الوزير أن الحكومة تستهدف على المدى المتوسط تسجيل معدل نمو بنسبة 5.4 في المائة للناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5 في المائة لضمان استقرار مسار دین أجهزة الموازنة للناتج المحلى مع نهاية العام المالي المقبل.

على صعيد آخر، قالت غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار في مصر، وفق «رويترز»، إن بلادها تتوقع زيارة ما يفوق مليون سائح روسي خلال 2021 بعد قرار استئناف جميع الرحلات الجوية بين البلدين خلال مكالمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.

وتم تعليق الرحلات الجوية إلى الوجهات السياحية الشهيرة في شرم الشيخ والغردقة بعد تحطم طائرة ركاب روسية إثر انفجار وقع على متنها في سماء سيناء في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 مما أسفر عن مقتل 224 شخصاً.

وذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء الأسبوع الماضي أن الرحلات قد تستأنف في النصف الثاني من مايو (أيار).

وأضافت غادة شلبي: «هناك الكثير من القطاع الخاص كان ينتظر هذا القرار لما تمثله السياحة الروسية من كثافة عددية ورواج… أتصور ممكن نفوق المليون سائح روسي خلال 2021… في ظل الجائحة نستهدف أن تبلغ أعداد السائحين الوافدين إلى البلاد نحو 60 في المائة من أعداد عام 2019 مع استمرار التطعيمات وفتح السياحة الروسية وأن تتراوح الإيرادات بين 6 و7 مليارات دولار».

وزار مصر 13.1 مليون سائح في 2019 بإيرادات بلغت 13.03 مليار دولار لكن مع جائحة كورونا هوت الإيرادات في 2020 بنحو 70 في المائة إلى 4 مليارات دولار فيما بلغ عدد السائحين 3.5 مليون سائح.