أجمع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومطران بيروت للروم الأرثوذكس إلياس عودة على استنكار «تمرّد» القاضية غادة عون على قرار كف يدها عن الجرائم المالية وإصرارها الأسبوع الماضي على الدخول بالقوة إلى شركة مكتف لاستيراد الأموال لاستكمال تحقيقاتها. وفيما عبّر الأوّل عن «ذهوله» لما سماها بـ«الواقعة القضائية»، سأل الثاني: «هل يجوز أن يخرج القاضي عن القانون؟». وهو ما استدعى ردّ فعل من «التيار الوطني الحر»، على لسان النائب زياد أسود الذي توجّه إلى الراعي بالقول: «سيدنا يفترض أن تصاب بالذهول من النهب لأموال اللبنانيين ومن تراكم الأخطاء السياسية».
واعتبرت مصادر أن كلام الراعي يعكس التباين الذي شهده لقاءه مع النائب جبران باسيل في الموضوعين القضائي والحكومي، خلافاً لما أشيع.
وقال الراعي في عظة الأحد: «أصابنا الذهول ونحن نرى على شاشات التلفزة واقعة قضائية لا تمت بصلة إلى الحضارة القضائية ولا إلى تقاليد القضاء اللبناني منذ أن وجد. فما جرى يشوه وجه القاضي النزيه والحر من أي انتماء، ذي الهيبة التي تفرض احترامها واحترام العدالة وقوانينها. نحن نصر على أن يكافح القضاء مكامن الفساد والجريمة بعيداً من أي تدخل سياسي. ونصر على أن تعود الحقوق إلى أصحابها، لا سيما الودائع المصرفية». وأضاف: «لكن ما جرى، وهو مخالف للأصول القضائية والقواعد القانونية، قد أصاب هيبة السلطة القضائية واحترامها وكونها الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم في خلافاتهم فيما بينهم، وفي نزاعاتهم مع السلطة والدولة، وبتنا نتساءل بقلق عظيم عن ماهية ما حصل وخلفياته. وإن كان ليس من شأننا، أو من شأن أحد، التدخل في مسار التحقيقات القضائية، أو اتخاذ موقف من صحة أو عدم صحة الأفعال موضوع التحقيقات، إلا أننا لا يمكننا السكوت عما يجري والتعبير عن مخاوفنا من مثل هذه الممارسات التي تضرب ما تبقى من صورة الدولة، ما يدفعنا إلى رفع الصوت لإعلان رفضنا المطلق لهذا الانحراف ومطالبة المسؤولين بضبط هذا الانفلات الخطير وتفادي سقوط السلطة القضائية بالكامل، إذ أن سقوطها يشكل الضربة القاضية لدولة الحق والمؤسسات. نصلي إلى الله كي يهدي الجميع إلى كل ما يؤدي إلى خير الوطن والمواطنين».
وموقف الاستنكار نفسه، عبّر عنه المطران عودة الذي قال في عظة أحد الشعانين: «معيب ومخزٍ ما نعيشه في لبنان وما يكابده مواطنون لا ذنب لهم سوى أنهم وثقوا بزعماء وتبعوهم لكن هؤلاء خانوا الشعب وثقته بهم وعملوا لمصالحهم ولو على حساب المصلحة العامة ولبنان، وهذا ما يفعلونه اليوم، وبعد تدمير سمعة لبنان المالية والسياسية والاجتماعية ها نحن نشهد تدمير المؤسسات والقضاء عليها وآخرها السلطة القضائية التي هي حصن لبنان الأخير والجيش الذي يدافع بنقاء ومحبة وتضحية».
وسأل عودة: «هل يجوز أن يتمرد قاضٍ على القانون وهو مؤتمن على تطبيقه؟ هل يجوز أن يقتحم قاضٍ أملاكاً خاصة دون مسوغ قانونيّ؟ هل يجوز الاعتداء على الإعلاميين الذين يؤدون واجبهم؟ مهما كانت قضية القاضي محقة ومن يشن عليه حرباً متجاوزاً للقوانين، هل يجوز أن يخرج قاضٍ عن القانون؟ أي عدل نتبع وأي حكم وملك بما أن العدل أساس الملك؟».
واستغرب غياب مجلس النواب، سائلاً: «أين المجلس النيابي من كل ما يجري؟ أليس من واجبه القيام بما يلجم هذه التجاوزات؟ وعلى القاضي أن يتحلى بالحكمة والصبر لا أن ينقاد بانفعاله ويتصرف بشعبوية لا تقود إلا إلى الفوضى وقسمة الشعب».
ولفت إلى أنه بعد 17 أكتوبر (تشرين الأول) وتمرد الشعب على سلطة أساءت إليه كان أملنا كبيراً في ولادة جيل متمسك بمبادئ الحرية والمواطنة بغض النظر عن الانتماء الحزبي والطائفي، وكان أملنا أن يتخطى المواطنون انتماءهم إلى الزعماء وينتموا إلى وطن، لكن أملنا خاب عندما شهدنا الاصطفافات الطائفية الأسبوع الماضي.
وردّ أسود على الراعي كاتباً على حسابه في «تويتر»: «يجب أن تصاب بالذهول من النهب لأموال الرعايا واللبنانيين وأسماء الناهبين والمصارف والطرق المعتمدة، وأن تصاب بالذهول من تراكم الأخطاء السياسية التي أوصلت إلى هنا وأولها اتفاق الطائف، أما إجراءات القضاء فهي تعود للقاضي بحسب النص والصلاحية والأمر الواقع وليس المصور تلفزيونياً».
في موازاة ذلك، قالت القاضية عون في بيان: «يتم التداول على وسائل التواصل الاجتماعي ببيان ينسب إلي أتهم فيه بأني أقول أموراً مشينة عن البطريرك الماروني. إني أستنكر بشدة هذا الأسلوب الشيطاني الميليشياوي لتشويه سمعتي. بالتأكيد لا يمكن أن أتفوه بهذه المهاترات السخيفة البذيئة التي ليست من شيمي وأخلاقي. وأنا مؤمنة، مسيحية وملتزمة، أحترم رأس الكنيسة المارونية. وسأتقدم بشكوى غداً لكشف مروجي هذه المقالات المستنكرة وطلب معاقبتهم».