أكد الفريق أول ركن خالد الحربي، مدير الأمن العام السعودي، أن حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات ‏والجريمة‎ (CND) ‎للفترة 2022-2025، جاء نتيجة دعم القيادة للعمل الأمني المؤسسي، مشيداً باستمرار عجلة التغيير والتطوير، وفق ‏الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية‎.‎

ونوه مدير الأمن العام بالعمل المؤسسي والممنهج الذي يعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح، مؤكداً أنه دائماً ما يقود لتحقيق ‏الأهداف بفعالية وكفاءة عالية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية اعتمدت على ذلك في تطوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتها، بجانب ‏اعتمادها على التحول الرقمي والتقني خياراً استراتيجياً ترتكز عليه أولوية من أهم أولوياتها في التغيير وتطوير الخدمات بما يتوافق مع توجيهات ‏خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب ‏رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومتابعة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية.‏

‏ وأضاف: «تحقق ذلك بالفعل على أرض الواقع بدءً بتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع المعطيات الحديثة بكفاءة عالية وتطوير ‏الأنظمة وتطويعها لخدمة العمل الأمني، وإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المستفيدين من مختلف الشرائح، فأصبح بإمكان المواطن ‏والمقيم الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة من أي مكان وفي أي وقت مع توفير أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات المستفيدين»‏‎.

وعدّ الفريق أول ركن خالد الحربي، أن هذا العمل التطويري الشامل كان سبباً أساسياً في تمكّن رجال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية ‏بكفاءة وجودة عالية مستفيدين من الأنظمة التقنية عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الحديثة، الأمر الذي أسهم في متابعة ورصد الجريمة ‏وكشف غموض القضايا الجنائية، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في أن تتبوأ المملكة وتحقق موقعاً متقدماً في مجال مكافحة الجريمة، ‏بحصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات.‏