تستعد السلطات التونسية بداية شهر مايو (أيار) المقبل للتوجه إلى صندوق النقد الدولي لإقناعه بضرورة مساندة تونس في برنامجها لإصلاح الاقتصاد المحلي ومرافقتها في مجموعة من الإصلاحات، وقد شرع رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في سلسلة من الاجتماعات التحضيرية، وعقَد لقاءين مع كلٍّ من سفيري الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية لدى تونس، هدفها الإعداد لجولة جديدة من المفاوضات المرتقبة مع صندوق النقد التي توليها أهمية كبرى لتعبئة الموارد المالية لميزانية السنة الحالية. وانطلقت السلطات التونسية منذ فترة في تطبيق بعض الإجراءات والإصلاحات شملت على وجه الخصوص الوضعية المالية للمؤسسات العمومية وتعديل منظومة الدعم وتوجيه كل الموارد المالية التي تُستعمل لتعويض الفارق بين السعر الحقيقي والسعر المتداول نحو مستحقيه الفعليين، علاوة على طرح برنامج للإصلاح الاقتصادي الذي تنوي تطبيقه في الفترات المقبلة على مختلف الأطراف الاجتماعية (اتحاد الشغل ومجمع رجال الأعمال خاصة).
وكان السفير الأميركي لدى تونس دونالد بلوم، قد عبّر إثر لقائه المشيشي عن دعم بلاده لتونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد بقصد تعبئة الموارد المالية الضرورية لميزانية التنمية والتشغيل. وقال وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة التونسية، إن الإدارة الأميركية على أتمّ الاستعداد لمساندة مجهودات التنمية في تونس وإنجاح مسارها الديمقراطي. كما ثمّن التقدم المحرز في البرنامج التنموي الذي تقوده مؤسسة «تحدي الألفية» في تونس والذي سيوفّر نحو 500 مليون دولار كهبة لدعم الاقتصاد الوطني خصوصاً في مجال النقل والزراعة.
أما ماركوس كورنارو، سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، فقد عبّر بدوره عن دعم الاتحاد المطلق لمجهودات الحكومة التونسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سطرته الحكومة التونسية. وأضاف أن لدى الاتحاد آليات دعم وتعاون سيتم وضعها على ذمة الحكومة التونسية. وشدد على أن الاتحاد سيكون أول المدافعين عن تونس لدى البلدان الأعضاء عبر برامج طموحة فيما يخص الاستثمار والتشغيل، كما سيضع خلال هذه السنة على ذمة تونس قروضاً دون فوائض وهبات لدعم مجهودات تونس في تعبئة الموارد المالية.
وتعرف ميزانية تونس للسنة الحالية عجزاً لا يقل عن 18.5 مليار دينار (نحو 6.7 مليار دولار) وفق التقديرات الأولية، ويشير عدد من الخبراء الاقتصاديين إلى أنه مرشح للارتفاع من خلال إضافة أعباء جديدة يبدو أنها لن تقل عن 3 مليارات دينار، ليتجاوز العجز الفعلي 21.5 مليار دينار.
كان صندوق النقد قد حثّ السلطات التونسية خلال شهر فبراير (شباط) الماضي على خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يضع مزيداً من الضغوط على الحكومة الهشة، في وقت تشهد فيه البلاد ضائقة اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 وانكماشاً اقتصادياً بلغ 8.8% العام الماضي. ويتوقع الصندوق أن يتعافى نمو إجمالي الناتج الخام لتونس مسجلاً 3.8% في 2021، مع بدء انحسار جائحة «كورونا»، معتبراً أن السياسة النقدية يجب أن تركز خلال العام الحالي على الحد من التضخم من خلال توجيه أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على مرونة أسعار الصرف.
وتتوقع الميزانية العامة لسنة 2021 أن يصل الاقتراض إلى 7.2 مليارات دولار، من بينها نحو 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية، ويقدّر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار، بارتفاع قدِّر بـ11 مليار دينار عن سنة 2020.