وجّه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، سلطات بلاده، للبحث في آليات قانونية للإفراج عن عدد من المعتقلين، على خلفية ما بات يعرف بـ«قضية الفتنة»، التي أوقف بعد الكشف عنها 18 شخصاً، من بينهم رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد، والتي ارتبطت بولي العهد السابق، الأمير حمزة بن الحسين.
وفور توجيهات الملك عبد الله الثاني، أفرجت نيابة أمن الدولة الأردنية عن 16 موقوفاً، باستثناء رئيس الديوان الملكي الأسبق والشريف بن زيد.
وأكد النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، أن المتهمين «باسم عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد»، لم يتم الإفراج عنهما «ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها، والوقائع المنسوبة إليهما، ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم».
وكان الملك عبد الله الثاني قد استجاب، أمس (الخميس)، لمناشدة أطلقها وجهاء من المحافظات الأردنية «للصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة»، بعد أن رفعوا عريضة موقعة من شخصيات عشائرية استذكرت «قيم الهاشميين في التسامح والعفو».
وبحسب بيان رسمي أصدره الديوان الملكي، عقب اللقاء، فقد وجّه «الملك عبد الله الثاني، المسؤولين المعنيين، إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة، ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله، وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت».
ووصف الملك الأردني الأحداث الأخيرة بـ«المؤلمة»، مؤكداً أن «الفتنة لو لم تتوقف منذ بدايتها، لكان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة».
وشدد عبد الله الثاني على أن «ما حدث من سوء تقدير واندفاع وراء فتنة مؤلمة، من غير تفكير بالنتائج، لا يهزنا»، مؤكداً على قوة بلاده وثقته بمؤسسات المملكة، ومشيراً إلى واجباته في تأدية «أمانة خدمة وحماية أهلنا وبلدنا، وهذا هو الأساس الذي حدد ويحدد تعاملنا مع كل شيء».
وكان النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، قد أعلن منتصف الأسبوع عن «انتهاء التحقيقات بالأحداث الأخيرة، التي احتوت على أدوار مختلفة ومتباينة للمتورطين بها، والتي كانت ستشكل تهديداً واضحاً على أمن واستقرار المملكة». ومع انتهاء نيابة أمن الدولة من تحقيقاتها، فمن المتوقع أن تحدد المحكمة العسكرية موعداً قريباً، للبدء بجلسات المحاكمة، لرئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، بعد استثنائهما من الصفح الملكي.