وقد تم تبني قانون الناجيات الإيزيديات في 1 آذار/مارس 2021، ويعترف القانون بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد النساء والفتيات من الأقليات الإيزيدية والتركمان والمسيحية والشبك – بما في ذلك الاختطاف والاستعباد الجنسي والزواج القسري والحمل والإجهاض – كإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

ويوفر القانون تعويضات للناجيات، فضلاً عن تدابير لإعادة تأهيلهن وإعادة دمجهن في المجتمع ومنع مثل هذه الجرائم في المستقبل، كما ينص على تخصيص معاشات التقاعد، وتوفير الأرض، والإسكان والتعليم، وحصة في التوظيف في القطاع العام.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً، سيسيليا خمينيز داماري: “هذه خطوة رئيسية نحو تعزيز العدالة فيما يتعلق بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش”.

ورحبت بحقيقة أن القانون المعتمد أقر بأن النساء والفتيات التركمان والمسيحيات والشبك قد عانين أيضا من الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش، داعية إلى تطبيق واسع للقانون ليشمل الناجيات من الأقليات الأخرى أيضا.

وتابعت تقول في بيان: “عندما زرت العراق في شباط/فبراير من العام الماضي، شاهدت حالة النساء والفتيات الإيزيديات اللائي نجين من فظائع داعش. على الرغم من صمودهن وقوتهن الملحوظة لإعادة بناء حياتهن، استمرت الكثيرات منهن في العيش في حالة نزوح وواجهن العديد من التحديات لتحقيق حل دائم”.

وفي بيان صدر الشهر الماضي عن مكتب السيدة براميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، وصفت السيدة باتن القانون بأنه “معلم رئيسي للعدالة الانتقالية في العراق” وأضافت أن القانون هو “تكريم لجميع الناجين الشجعان من العنف الجنسي لداعش الذين تقدموا للمطالبة بالعدالة والتعويضات عن الجرائم المرتكبة ضدهم وضد مجتمعاتهم”.

© UNICEF/Lindsay Mackenzie

القانون يتجاهل الأطفال المولودين نتيجة الاغتصاب

لفتت المقررة الخاصة الانتباه إلى أن القانون لا يشير إلى مصير الأطفال المولودين من الاغتصاب أثناء النزاع.

وأعربت عن قلقها العميق إزاء ذلك، إذ غالبا ما تواجه الأمهات عقبات لتسجيل هؤلاء الأطفال بسبب غياب الأب، ولا يتم تقبّل أطفال النساء الإيزيديات المولودين من الاستغلال الجنسي والاسترقاق من قبل داعش في المجتمعات الإيزيدية.

وقالت الخبيرة: “هؤلاء الأطفال معرضون لخطر الهجر، وتواجه الأمهات الإيزيديات خيارا صعبا يتمثل في ترك أطفالهن أو مجتمعهن”.

ودعت حكومة العراق إلى تعزيز جهود الوساطة والتماسك الاجتماعي، بمشاركة المتضررين، لحماية حقوق كل من الأطفال وأمهاتهم، ودعمهم في تحقيق حل دائم لنزوحهم.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم للبرامج والمبادرات التي تركز على الضحايا في العراق والتي تساهم في إنفاذ القانون، بما في ذلك عن طريق تعزيز التماسك الاجتماعي والمصالحة لدعم الحلول الدائمة للأشخاص النازحين داخليا.

–==–

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.