وفاة معتقل داخل سجنه استمراراً لانتهاكات حقوق المعارضين بالبلاد

استمراراً لديكتاتورية الحزب الحاكم في تركيا، مازالت أحزاب المعارضة تتساءل دون مجيب عن مصير 128 مليار دولار فُقدت من البنك المركزي دون سبب، ورفض البرلمان المهيمنة عليه أكثرية مؤيدة للرئيس رجب طيب أردوغان؛ مناقشة الأمر، فيما تُوفي مهندس طُرد من وزارة التنمية بمرسوم رئاسي خلال حالة الطوارئ في سبتمبر 2016 داخل سجنه أخيراً.

وباعتبار أن مهمة الأحزاب السياسية تكمن في تسليط الضوء على مشكلات المواطنين والصعوبات التي يواجهونها، جهّز حزب الخير المعارض 10 آلاف كمامة -قناع وجه- عليها سؤال “أين ذهبت 128 مليار دولار؟” وأرسلها إلى جميع شعب الحزب بمدينة إسطنبول لتوزيعها على المواطنين.

رئيس شعبة حزب الخير بمدينة إسطنبول، بوغرا كافونجو؛ قال : “بصفتنا حزباً معارضاً فإننا نبحث عن أجوبة لعديد من الأسئلة المهمة كمصير 128 مليار دولار التي تؤرق الجميع وإلى مَن تم بيعها، وما إن كان قد تم استخدام وسيط أم لا”.

وأوضح كافونجو؛ أنهم سيعربون عن استنكارهم للأمر من خلال أقنعة الوجه التي سيستخدمونها، قائلاً: “حتى وإن لم نتحدث فإننا سنواصل إيصال صوتنا من خلال هذه الأقنعة. بإمكان المواطنين الحصول على تلك الأقنعة واستخدامها من خلال شعب الحزب ببلدات وأحياء المدينة إن رغبوا”.

وذكر كافونجو؛ وفق صحيفة زمان، أن كل قضية تُترك دون تسليط الضوء عليها تؤدي إلى كارثة أخرى، تذكروا أنه كان يتم الحديث عن استقلالية البنك المركزي وقد فقدناها وتم تغيير أربعة رؤساء للبنك المركزي في غضون العشرين شهراً الأخيرة”.

وأكّد كافونجو؛ أن السلطة الحاكمة لا تتحمّل حتى طرح تساؤلات حول هذا الأمر، قائلًا: “كلما تصرفتم على هذا النحو، فإننا نزداد إصراراً وعزماً على السؤال للكشف عن مُلابسات هذه القضية بشكلٍ شفاف”.

يأتي ذلك بعد أن تسبّبت لافتات علّقها حزب الشعب الجمهوري المعارض في عدد من المدن تتساءل عن مصير المبلغ الهائل المفقود من رصيد الاحتياطي التركي، في استنفار أمني كبير، حيث تمّت إزالتها من قِبل الشرطة بشكل فوري، باعتبار أن ذلك يحمل إهانة للرئيس أردوغان.

ويوم الثلاثاء الماضي رفض البرلمان التركي بأصوات التحالف الحكم، استجواباً تقدّم به حزب الشعب الجمهوري، حول مصير الـ 128 مليار دولار المفقودة من رصيد البنك المركزي.

يُشار إلى أن البنك المركزي التركي أنفق مبالغ هائلة بالعملة الأجنبية خلال عامين أثناء تولي بيرات ألبيرق؛ صهر الرئيس منصب وزير المالية، في سبيل دعم العملة المحلية، بعد أن فقدت الليرة التركية كثيراً من قيمتها أمام العملات الأجنبية، وارتفع التضخم بشكل كبير.

وسبق أن طالب رئيس البنك المركزي التركي السابق، دورمان يلماز؛ ونائب رئيس البنك السابق، إبراهيم تورهان؛ بفتح تحقيق للوقوف على مصير 128 مليار دولار تم إنفاقها من الخزانة دون الكشف عن أوجه إنفاقها وسعر الصرف الذي تم تطبيقه خلال عمليات بيعها.

ووفق وكالة “بلومبرج إتش تي” انخفض صافي احتياطي البنك المركزي في تركيا إلى أدنى مستوى له منذ عام 2003، حيث بلغ 10.68 مليار دولار، بعد خصم اتفاقيات المقايضة مع البنوك المركزية في بلدان أخرى.

وقامت الوكالة بحساب صافي احتياطي النقد الأجنبي للمركزي التركي في ضوء بيانات الأسبوع المنتهي في 2 أبريل التي نشرها البنك المركزي، الخميس الماضي، مشيرة إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 10.7 مليار دولار.

وفي سياق موازٍ تُوفي مهندس تركي بسبب إهمال علاجه خلال الفترة التي قضاها في السجن، وأُصيب خلالها بالسرطان.

المهندس الصناعي التركي، عبدالعظيم أوزدمير (50 عاماً)، طرد من وزارة التنمية بمرسوم رئاسي خلال حالة الطوارئ في سبتمبر 2016، وتمّ اعتقاله بعدها مباشرة بتهمة الانتماء لحركة الخدمة.

وبعد 14 شهراً من اعتقاله، صدر حكم ضده بالسجن 6 سنوات و3 أشهر، ولكن بعد ذلك أطلق سراحه قيد المحاكمة، إلا أنه تمّ اعتقاله مجدداً في مارس 2019، وتمّ إرساله إلى سجن بانديرما.

بعد 10 أشهر فقط من وجوده في سجن بانديرما، أصيب أوزدمير بسرطان الكبد في المرحلة الرابعة نتيجة انتهاك الحقوق التي تعرّض لها ليتم إطلاق سراحه لاحقاً.

زوجة أوزدمير، أكّدت أنه تمّ إهمال علاج زوجها خلال فترة وجوده بالسجن، حيث أكدت أن تشخيصه بالسرطان جاء متأخراً، وبالتالي فشل العلاج.

وتابعت زوجة المهندس المتوفى: “لم يكن زوجي آمناً عندما كان في السجن. في البداية تمّ تشخيص إصابته بحصوات الكلى، ولم يتحسن. عندما تضخم جسده، تم نقله إلى الطبيب على الفور. تبين أنه ليست لديه حصوات في الكلى. كان مرضها الضعف العام. كان لا بد من إجراء عملية جراحية له على الفور. لكنه أعيد إلى السجن لأن الجهاز الذي كان سيجري عليه العملية تعطل، وبعدها عرفنا بإصابته بسرطان الكبد ولكن في المرحلة الرابعة”.