قال مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة المغربي، أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إن وزارته تشتغل مع وزارة الاقتصاد والمالية، حول موضوع منح تعويضات للمتضررين من قرار الحكومة منع التنقل الليلي خلال شهر رمضان، ما بين الساعة الثامنة مساءً والسادسة صباحاً.
وأوضح العلمي أن الحكومة اتخذت قرار منع التنقل الليلي في شهر رمضان لتفادي انتشار الجائحة، مذكراً بما حصل خلال عيد الأضحى الماضي، الذي اتخذت فيه إجراءات للتخفيف من الإغلاق، وهو ما أدى إلى انتشار الوباء بشكل مخيف.
وأقر الوزير العلمي بأن الاقتصاد المغربي «تضرر كثيراً» بسبب الجائحة، عادّاً أن اتخاذ قرار «منع التنقل الليلي في رمضان صعب»، وتمنى أن تكون الحكومة في وضع مريح لاتخاذ قرار فتح المطاعم والمقاهي، لكن اليوم، يقول الوزير، «المسؤولية تقتضي الاحتياط من الجائحة».
ورداً على انتقادات النواب، الذين واجهوا الحكومة بتأخرها في منح تعويضات للمتضررين، خصوصاً أنها كانت على معرفة مسبقة بقرار الإغلاق الليلي في رمضان، ولم تتخذ إجراءات مواكبة لصالح المتضررين، نفى العلمي أن تكون الحكومة قررت مسبقاً منع التنقل الليلي في رمضان، مشيراً إلى أن الحكومة «كانت تتجه إلى عدم الإغلاق في رمضان»، بالنظر إلى تحسن الحالة الوبائية، لكن «الأرقام التي ظهرت في الأسابيع الأخيرة حول الإصابات، وانتشار الفيروس المتحور»، أديا إلى «اتخاذ قرار سريع بالإغلاق الليلي، ولهذا لم تفكر الحكومة مسبقاً في التدابير المواكبة لدعم المتضررين».
وتساءل نواب عن مصير العاملين في المقاهي والمطاعم، الذين فُرض عليهم التوقف عن العمل، وطالبوا بالإسراع في منحهم تعويضات.