باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ١١ قضية جنائية تحفظت خلالها على ٢٤ متهما «موظفين في عدد من الدوائر الحكومية ورجال أعمال، تحصلوا على مبالغ مالية تقدر بـ ٢٠٠،٤٠٢،٠٠٠ ريال بطرق مخالفة.

وصرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن القضية الأولى تضمنت إيقاف لواء متقاعد وموظفين اثنين متقاعدين على المرتبة الخامسة عشرة بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ (20.500.000) ريال، منها (1.500.000) ريال تحصل عليها من شركة (نمساوية) مقابل التوصية عليها لدى صاحب الصلاحية، واستُلم جزء من تلك المبالغ نقداً، والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وتحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك، وحصول الثاني على مبلغ (30.153.000) ريال استلمها نقداً على دفعات، وحصول الثالث على مبلغ (147.400.000) ريال استلم جزءاً منها نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وبلغ إجمالي ما تحصل عليه المذكورون مبلغ (198.053.000) ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات. فيما تضمنت القضية الثانية إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي (سابقاً) و(5) رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركتهم والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به، وحصوله على مبالغ مالية من ذلك، وجارٍ العمل على حصرها.

وأضاف بأن القضية الثالثة شملت إيقاف موظف يعمل بوزارة الخارجية لقيامه بصرف مبلغ (733.000) ريال بطريقة غير نظامية من حساب إحدى سفارات المملكة، وتضمنت القضية الرابعة إيقاف موظف بوزارة الإعلام أصدر (328) رخصة إعلامية واستولى على (700.000) ريال تمثل رسوم إصدار تلك الرخص من خلال تكرار أرقام السداد الخاصة بها، فيما شملت القضية الخامسة إيقاف موظفين اثنين بفرع وزارة المالية بإحدى المناطق ومواطنين اثنين (مالك عقار، ووكيل) لحصول الموظفين على مبلغ (126.000) ريال من إجمالي مبلغ (8.076.000) ريال، اتُفق عليه مقابل تسهيل صرف تعويضات مالية.

وأشار المصدر إلى أن القضية السادسة شملت إيقاف (3) موظفين بإدارة التعليم بإحدى المحافظات (مدير عام التشغيل والصيانة، ومدير الشؤون المالية والإدارية، ومراقب مباني) لحصولهم على مبلغ (624.000) ريال نقداً على دفعات من أحد رجال الأعمال «موقوف» مقابل تسهيل حصوله على (7) مشاريع بمبلغ إجمالي قدره (3.220.350) ريالا، وتضمنت القضية السابعة التحفظ على كاتب عدل بإحدى المناطق لقيامه بإصدار صك بدل فاقد بطريقة غير نظامية لأحد أقاربه.

وذكر بأن القضية الثامنة أوقف خلالها ضابط برتبة نقيب يعمل بفرع المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق لحصوله على مبلغ (35.000) ريال من وافد من جنسية عربية، مقابل حفظ قضية مرتبطة بشقيق الوافد، كما قبض في القضية التاسعة على موظف بالشركة السعودية للكهرباء، وموظف حكومي (وسيط) لاستلامه مبلغ (85.000) ريال، مقابل إدخال التيار الكهربائي بواسطة موظف الشركة لأحد المباني المخالفة التي لا يوجد لها صك.

وأوضح المصدر أن القضية العاشرة شملت إيقاف موظف بنك بإحدى المحافظات لحصوله على مبلغ (21.000) ريال من بعض عملاء البنك مقابل إنهاء إجراءات تمويلهم؛ فيما قبض في القضية الحادية عشرة على موظفين اثنين يعملان بإحدى البلديات لاستلامهما مبلغ (25.000) ريال مقابل التغاضي عن مخالفة إزالة موقع تابع لإحدى الشركات.

أبرز القضايا

24 متهما

تحصلوا على 200 مليون

في 11 قضية