فر قرابة 30 مهاجراً غير نظامي من قبضة إحدى عصابات «الاتجار بالبشر» في مدينة بني وليد، الواقعة شمال غربي ليبيا، وذلك بعد احتجازهم في مكان سري، وتعرضهم للتعذيب.
ووصل عدد من هؤلاء المهاجرين، الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة من بينها مصر والسودان، إلى جمعية خيرية بالمدينة، بينما هرب الباقون إلى خارج المدينة «بعيداً عن بطش» المهربين.
وقال مسؤول أمني بمديرية أمن بني وليد لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن 20 مهاجراً من الفارين أصبحوا في ضيافة «جمعية السلام للأعمال الخيرية والإغاثة»، بعدما تمت مساعدة بعضهم من قبل المواطنين على فك الأغلال المثبتة في أرجلهم، وتوفير أماكن لإقامتهم، وتحدث عنه أنه «تجرى حالياً عملية بحث عن الباقين، الذين فروا من بطش المهربين كي لا يتم خطفهم مجدداً».
ويقول اللواء «444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إنه مستمر في مداهمة مقار عصابات المهربين في بني وليد، مشيراً إلى أن عناصره تمكنت مؤخراً من القضاء على «أوكار المجرمين»، والقبض على 16 من قياداتها، و«تحرير» «85» مخطوفاً من جنسيات أفريقية، بجانب «تخليص سكان المنطقة من ظلم المجرمين ممن امتهنوا التهريب وخطف البشر والحرابة».
ويسعى كثيرون من المهاجرين إلى استغلال تواجدهم في ليبيا بهدف الهروب إلى أوروبا عبر البحر بواسطة مهربين. لكن خفر السواحل الليبي يعيدهم غالباً إلى البلاد، وهو الأمر الذي ترفضه منظمات دولية معنية بالمهاجرين. وقد أعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها إزاء عمليات اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب المهاجرين في عرض البحر المتوسط.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مؤتمر صحافي بمناسبة زيارته لإيطاليا أول من أمس، نقلته وكالة «أكي» إن «إعادة المهاجرين إلى ليبيا تسهم في حلقة مفرغة من الانتهاكات والاحتجاز، وربما محاولات جديدة للعبور دون أي إحساس بالإنسانية أو العدالة».
وكشف غراندي أنه تلقى تأكيدات من الحكومة الإيطالية بشأن استئناف الممرات الإنسانية من ليبيا ودول أخرى، وتحدث عن «أهمية الممرات الإنسانية لإدارة تدفقات الهجرة عبر الأراضي الإيطالية، وفي بلدان أوروبا».