كشفت معلومات رسمية عن موافقة السلطات السعودية على استثناء الأراضي الصناعية من «الفقرة الثانية» من «المادة الثالثة عشرة» من لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة أخيراً، والتي تنص على «تطوير الأراضي المخصصة للأغراض الخدمية (والصناعية) بتزويدها بالخدمات الأساسية اللازمة، أو إنشائها، أو بكليهما، عن طريق أحد المستثمرين، واستيفاء تكاليف التطوير حسب الضوابط التي تصدر بقرار من الوزير».
ووفقاً لمعلومات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، جاءت هذه الخطوة عقب مطالبة وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، بدراسة تعديل المادة الثالثة عشرة من اللائحة ليدرس مجلس الوزراء السعودي، بمشاركة مندوبين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والهيئة، إعداد مذكرتين متضمنتين التوصية بالموافقة على حذف كلمة «والصناعية».
وتمضي الحكومة السعودية نحو تنظيم وتطوير القطاع الصناعي ليكون مساهماً حقيقياً في إيرادات الدولة غير النفطية، لتنشئ في العام ما قبل الماضي وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتفعيل الدور المحوري للقطاع في دعم الاقتصاد الوطني، ويتواكب مع مساعي البلاد لإصلاح أجهزتها لتحقيق التنمية وتعزيز الصادرات في هذا المجال، لتصل إلى 460 مليار ريال (122.6 مليار دولار) في 2030.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة «هيئة تنمية الصادرات السعودية»، بندر الخريف، قد أطلق مؤخراً برنامج «صُنِع في السعودية»، برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الذي يهدف إلى دعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.
ويأتي الإعلان عن برنامج «صُنع في السعودية» من منطلق «اهتمام وحرص ولي العهد على دعم المنتج الوطني، وتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والمصانع المحلية على مختلف المستويات».
وأصدر وزير الشؤون البلدية والقروية العام الماضي قراراً باعتماد التعليمات التنفيذية المنظمة للائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، وذلك ضمن جهود القطاع لتطوير منظومة الاستثمار البلدي، بهدف توفير بيئة استثمارية جاذبة لاستقطاب استثمارات نوعية للمدن السعودية من خلال توفير الممكنات التشريعية لتحقيق ذلك في إطار بيئية تنافسية عادلة وجاذبة ترفع من شهية القطاع الخاص للاستثمار مع البلديات لتنمية المدن السعودية بما ينعكس على رفع جودة الحياة فيها.
وأكدت الوزارة أن تحديث اللائحة والتعليمات التنفيذية المنظمة لها «أخذ بعين الاعتبار تحديات الممارسة العملية للسنوات السابقة ومعالجتها، ومراعاة أفضل الممارسات ذات العلاقة، ليسهم ذلك في تحقيق أهداف (رؤية المملكة 2030) لرفع مساهمة القطاع الخاص في تنمية المدن والاستفادة المثلى من العقارات البلدية لتوفير البنية التحتية المناسبة للنهوض بها، كما راعت تنوع الفرص الاستثمارية لتتناسب مع جميع شرائح المستثمرين».
واستعرضت الوزارة «أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناءً على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدة التعاقدية لتصل إلى 50 عاماً بما يمكن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى».
ومن ضمن التحديثات؛ تعديل المدة المعفاة من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10 في المائة من مدة المشروع حداً أقصى، وتضمنت اللائحة إمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري ولمدة تصل حتى 3 أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات لتصبح 25 في المائة من قيمة العطاء السنوي؛ بدلاً من 100 في المائة سابقاً، واشتملت اللائحة على العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.
ويعدّ تحديث «لائحة التصرف بالعقارات البلدية» وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة؛ ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، والوزارة «تعمل على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي».