وافق مجلس الوزراء السعودي، أول من أمس، على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، لتفصح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن بلوغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربع الرئيسية المستهدفة ضمن البرنامج، 5500 أمر سداد لمساحة إجمالية فاقت 411 مليون متر مربع.
وقال وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، إن قرار مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، يأتي في إطار الدعم المستمر والاهتمام المتواصل بقطاع الإسكان، كما يسهم في تحفيز ملاك الأراضي البيضاء على تطوير منتجاتهم وزيادة المعروض العقاري وتحفيز وتطوير الأراضي الأكثر اكتمالاً للخدمات بما يتماشى مع مستهدفات النظام، وبما ينعكس إيجاباً على المواطنين وعلى القطاع بشكل عام، منوّهاً بالأثر الإيجابي الذي تحقق خلال الأعوام الماضية على أثر تطبيق الرسوم في عدد من المدن.
من جانبه، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الخبير الاقتصادي أحمد الشهري، أن حيازة الأراضي السكنية «تحتاج إلى تحريرها من الاحتكار والمضاربة، إضافة إلى الأموال الفائضة والساخنة من جهات مالية، وزيادة المعروض من المخزون العام، علاوة على أهمية سرعة فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بشكل شمولي».
وواصل الشهري أن «الارتفاع في أسعار المساكن يؤدي بشكل تلقائي إلى انخفاض معدلات ملكية الأسر الجديدة والشابة للمنازل».
ويتضمن تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء تحديد 3 مراحل تنفيذية؛ تشمل الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، ثم الانتقال إلى المطورة المتجاوزة 10 آلاف متر مربع والأراضي المطورة لمالك واحد والتي تتخطى مساحاتها 10 آلاف في مخطط واحد ضمن النطاق المحدد. وتركز المرحلة الثالثة على الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد والتي تبلغ مساحاتها 10 آلاف فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
وتمكن التعديلات تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي منطقة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق أو تنفيذ مرحلة أو أكثر والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.
ويطبق رسوم الأراضي البيضاء في مرحلتها الأولى كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، كما أعلن البرنامج مؤخراً توسّعه في عدد من المدن؛ منها المدينة المنورة وحاضرة عسير وجازان والطائف وتبوك… وغيرها.
وكان البرنامج قد أعلن مؤخراً عن بدء تطبيق المرحلة الأولى من الرسوم في مدينة تبوك، موضحاً أن النطاق الجغرافي المستهدف للتطبيق جرى تحديده بعد استعراض نتائج ورشات العمل التي عقدت مع أمانة منطقة تبوك ومناقشة النطاق المقترح، حيث جرى الاعتماد بما يتناسب مع أهداف البرنامج ويتناسق مع خطط الأمانة الاستراتيجية للمدينة.
ونص القرار الذي أصدره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بشأن تطبيق الرسوم في مدينة تبوك، والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والبدء في إنفاذ المرحلة الأولى على الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر؛ إذ أعطى القرار مهلة مدتها 6 أشهر بدءاً من تاريخه للملاك داخل النطاق المستهدف لتسجيل البيانات عبر البوابة الإلكترونية.
وأكد البرنامج على أنه يعمل وفق المعايير العالمية في الدراسات العقارية ونسب تأثيرها في المدن المستهدفة، ورصد جميع البيانات الجيومكانية للأراضي الخاضعة للرسوم لتقييمها وفرض الرسم عليها حسب الآليات المتبعة والمعتمدة أثناء دراسة النطاق العمراني، بهدف تطبيق النظام وتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة نسبة تملك المواطنين، كما يستمر البرنامج في جهوده لتوعية ملاك الأراضي بالأنظمة والإجراءات المتبعة وتوضيح أفضل الطرق لاستثمار وتطوير تلك الأراضي.