ويقدم برنامج مكافحة الإرهاب، الذي تديره وزارة الخارجية الأمريكية، الأموال للحصول على معلومات حول أشخاص خارج البلاد صنفتهم الحكومة على أنهم مرتبطون بالإرهاب، على الرغم من عدم توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جرائم.

كما يقدم البرنامج حوافز مالية للأجانب الذين يزعمون أن لديهم علاقات إرهابية، إذا تعاونوا مع السلطات الأمريكية.

وقالت ألينا دوهان، المقررة الخاصة المعنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية، في بيان أقرته مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي: “لقد حرم العديد من الأشخاص المستهدفين من قبل برنامج المكافآت من أجل العدالة، من حقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة”.

استهداف الهاربين

إن تقديم الأموال لأفراد أجانب، يُزعم أنهم متورطون أو مرتبطون بما تعتبره الولايات المتحدة نشاطا إرهابيا – بما في ذلك إيران وكوبا ودول أخرى – يأتي مع التهديد بفرض عقوبات إذا لم يتعاونوا مع مطالب واشنطن.

وبحسب خبراء الأمم المتحدة، تنتهك هذه العقوبات عددا من الحقوق، بما في ذلك حقهم في العمل وحرية التنقل والسمعة والحياة.

علاوة على ذلك، لا توجد إمكانية للوصول إلى العدالة لحماية هذه الحقوق.

أكدت السيدة دوهان أنه نظرا لأن هذه الحقوق تستلزم افتراض البراءة والمحاكمة العادلة، التي تلتزم الولايات المتحدة باحترامها بموجب القانون الدولي، من خلال تقديم الأموال للحصول على معلومات من أجل الاستيلاء عليها، “يشجع البرنامج الآخرين على المشاركة في إنكار هذه الحقوق”.

وقالت إن “مثل هذه العروض تذكرنا بملصقات مطلوبين تستهدف الهاربين من العدالة. -هاربون متهمون بارتكاب جرائم أو من صدر بحقهم أوامر بالقبض عليهم”.

عمل قسري

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن دفع “فرد [إلى] القيام بمهام ضد إرادته تحت التهديد بعقوبة” يرقى إلى العمل الجبري، على النحو المحدد في اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وفي إشارة منها إلى أن الولايات المتحدة قبلت هذا التعريف، ذكّرت المقررة بأن “العمل الجبري محظور بموجب المعاهدات، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه الولايات المتحدة”.

احترام القانون الدولي في مكافحة الإرهاب

وحثت السيدة دوهان بكل احترام، حكومة الولايات المتحدة على مراجعة برنامج المكافآت من أجل العدالة “لضمان توافق أنشطتها مع القانون الدولي”.

وقالت: “من الواضح أن مكافحة الإرهاب ضرورية، ولكن يجب أن يتم ذلك فقط مع الاحترام الواجب لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين، بما يتماشى مع استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب”.

وذكر بيان الخبراء أن المقررة الخاصة قد أثارت هذا الأمر مع حكومة الولايات المتحدة، إلى جانب قضايا أخرى تتعلق بولايتها، لكنها لم تتلق أي رد حتى الآن.

=–=

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.