وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلاً بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر في الرياض، أمس، اتفاقية لتوريد المشتقات النفطية للحكومة اليمنية لتشغيل أكثر من 80 محطة كهربائية.
ومثّل وزير الكهرباء والطاقة اليمني الدكتور أنور كلشات بلاده أثناء توقيع اتفاقية المنحة التي جاءت تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية استجابة لطلب الحكومة اليمنية. وتشمل المنحة كميات قدرها 1.26 مليون طن متري، بمبلغ 422 مليون دولار، خدمة للشعب اليمني ورفع المعاناة عنه، دعماً للاقتصاد في اليمن وتطويراً لبنيته التحتية، وامتداداً للدعم السخي الذي تقدمه السعودية لليمن في جميع المجالات، وتأكيداً على أواصر الأخوة والروابط المتينة بين البلدين الشقيقين.
وحضر مراسم الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الرياض، وزير النفط اليمني عبد السلام باعبود، بالإضافة إلى طاقم من التنفيذيين اليمنيين، ونخبة من مختصي التنمية لدى البرنامج السعودي.
وأكد السفير آل جابر في كلمته بهذه المناسبة أن «منح المشتقات النفطية السعودية تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية الرشيدة، ودعماً للحكومة اليمنية لتقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن».
وأوضح أن المشتقات النفطية السعودية لليمن «تهدف إلى تشغيل المحطات الكهربائية لخدمة الإنسان اليمني، وسعياً إلى تطوير البنية التحتية وإيجاد فرص عمل، والإسهام في تحسين الخدمات، ودعم السلام وتعزيز الأمل».
ولفت إلى أن المنحة «ستسهم بشكل فاعل في تعافي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما أن ذلك سيعزز من ميزانية الحكومة اليمنية، وسيساعدها على الوفاء بالتزاماتها الأخرى التي تشمل دفع مرتبات وأجور الموظفين، وتحسين خدمات القطاعات الأساسية».
من جهته، شكر وزير الكهرباء والطاقة اليمني المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه لبلاده، واصفاً دعم قطاع الطاقة بـ«المهم والحيوي»، مضيفاً أن «الهدف الأساسي لهذه المنحة إنارة بيوت اليمنيين، وإعادة هذه الخدمة للأهالي في اليمن، كما ستساعد على تحقيق النمو الاقتصادي».
في السياق نفسه، ذكر مدير مشروع المشتقات النفطية في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس سلمان الحزيمي أن البرنامج سيعمل على توزيع منحة المشتقات النفطية السعودية عبر لجنة مشتركة للإشراف والرقابة مكونة من جهات يمنية عدة وبمشاركة البرنامج ووزارة المالية اليمنية والجهاز التنفيذي، لتسريع استيعاب تعهدات المانحين، وشركة مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية، والمؤسسة العامة للكهرباء اليمنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والإعلام.
وأكد الحزيمي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قد وضع حوكمة متكاملة لإدارة المنحة ومنع استخدامها في غير أغراضها التشغيلية، وسيعمل على متابعة وإشراف إجراءات وصولها إلى المستفيدين بشكل مباشر.
وأوضح أن هذه المنحة تأتي امتداداً للمنح السابقة التي قدمتها السعودية لليمن بإجمالي يقدر بـ4.2 مليار دولار، وأن أثر تقديم المشتقات النفطية السعودية الممنوحة إلى اليمن قد وفر 20 في المائة من ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الإنتاجية للمواطن اليمني، كما أنه سيسهم في تحسين خدمات القطاعات الحيوية، وتحسين المعيشة للمواطنين الذين ستوفر لهم المنحة الكهرباء على مدار العام، وسترفع نصيب الفرد اليمني من استهلاك الكهرباء، خصوصاً في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك.