واصل العجز في ميزان الحساب الجاري في تركيا قفزاته، وسجل زيادة للشهر السادس عشر على التوالي، بحسب آخر الأرقام المعلنة الخاصة بشهر فبراير (شباط) الماضي، في ظل استمرار تراجع الميزان التجاري.
وأظهرت بيانات البنك المركزي التركي أن عجز ميزان الحساب الجاري بلغ في فبراير (شباط) نحو 2.61 مليار دولار، مقابل 1.4 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي. وكانت توقعات سابقة قد أشارت إلى ارتفاع العجز إلى 2.5 مليار دولار، لكن الأرقام التي نشرها البنك جاءت أعلى من التوقعات. ووصل إجمالي عجز الحساب الجاري لتركيا خلال 12 شهراً حتى نهاية فبراير (شباط) إلى 37.8 مليار دولار.
وفي الوقت ذاته، ارتفع العجز التجاري لتركيا خلال فبراير (شباط) بنسبة 8.7 في المائة إلى 3.3 مليار دولار، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وجاء ذلك في ظل كثير من الأزمات التي تحيط بالاقتصاد التركي، وعلى رأسها انهيار الليرة التركية، والارتفاع الحاد في التضخم، وتداعي الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، بالإضافة إلى تواصل التداعيات السلبية لوباء كورونا.
وشهد احتياطي النقد الأجنبي التركي تقلباً كبيراً على مدى 18 شهراً، بسبب قيام البنوك الحكومية ببيع الدولارات لدعم الليرة التركية التي تتراجع أمام الدولار. وتتهم المعارضة التركية حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان بإهدار 128 مليار دولار من الاحتياطي على عمليات دعم الليرة خلال فترة تولي صهره برات البيراق وزارة الخزانة والمالية قبل استقالته في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وتراجع صافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى 12.8 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي. ورغم كل الجهود لتحسين أداء الليرة التركية، فإنها واصلت التراجع مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا تفوق معدل الخمسين ألف إصابة يومياً، وتراجعت الليرة لتسجل 8.15 ليرة مقابل الدولار في تعاملات أمس (الثلاثاء)، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى ما يزيد على 10 في المائة، وهي النسبة الأكبر بين الأسواق الناشئة.
ومنذ الإقالة المفاجئة لرئيس البنك المركزي التركي ناجي أغبال في 20 مارس (آذار)، بعد أقل من 5 أشهر من تعيينه، تتواصل عمليات بيع المستثمرين الأجانب أصولهم بالليرة، كما استغل السكان المحليون الفرصة لتحويل مدخراتهم بالدولار وتحقيق أرباح.
وتسبب التراجع المستمر لليرة التركية في ارتفاع دائم لمعدل التضخم، حيث ارتفع في مارس (آذار) إلى 16.19 في المائة على أساس سنوي، بعد أن سجل 15.61 في المائة في فبراير (شباط).
وتسبب تراجع العملة المحلية كذلك في ارتفاع أسعار السلع المستوردة من الخارج، إلى جانب ارتفاع أجور الأيدي العاملة، ما دفع المنتجين والمستهلكين الأجانب إلى ترحيل فروق أسعار الصرف إلى المستهلك النهائي، وهو ما أنتج صعوداً في التضخم.
وعلى صعيد آخر، سجل في مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا زيادة بنسبة 8.8 في المائة على أساس سنوي خلال فبراير (شباط) الماضي، لتحل في المركز الثاني بعد الصين بين دول مجموعة العشرين، من حيث ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي.
وقال معهد الإحصاء التركي، في بيان له أمس (الثلاثاء)، إن مؤشر الإنتاج الصناعي ارتفع خلال فبراير (شباط) بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري، و8.8 في المائة على أساس سنوي.
وعلق وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي على الأرقام الجديدة، عبر «تويتر»، قائلاً إن الاتجاه المتزايد في الإنتاج الصناعي في تركيا مستمر، رغم الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
وأضاف أن الإنتاج الصناعي في تركيا زاد في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 8.8 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، لتكون بذلك إحدى الدول الأكثر ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي السنوي بين دول مجموعة العشرين. ولفت إلى أن الأداء المتزايد في الإنتاج جعل تركيا تحتل المرتبة الثانية بعد الصين في مجموعة العشرين.