أكدت وزارة الرياضة السعودية في تعميم موجه لكافة الأندية الرياضية ضرورة إلزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة تجنباً لتعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة قد يمتد أثرها حتى المستوى الدولي.
وأضافت الوزارة في تعميمها الصادر الخميس الماضي ونشرته رسميا أمس، أنه استمراراً لتعزيز حوكمة العمل الإداري والمالي في الأندية، ووفقاً لما لوحظ من قيام مسؤولي بعض الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تترتب عليها التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المالية للنادي الأمر الذي يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية وفقاً لما نصت عليه المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
وانه لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل ميزانية النادي الآثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولا).
وأشارت إلى أنه لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي الدخول في التزامٍ مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق شروط منها إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نفقاته بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
وكذلك وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار «المصادق عليها من الوزارة»، وعن عقود انتقال أو إعارة اللاعبين)، على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
وبينت أن تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، مشروط بأن يوقع المتكفل تعهدًا شخصيًا موجهًا إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقا للنماذج المرسلة للأندية.
وأن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعةً واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العددٍ، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
وأن يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعاً للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كلياً أو جزئيًا.
وأيضا لا يجوز لأي مسؤول بالنادي الرياضي توقيع عقود أو اتفاقيات ونحو ذلك بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).
وبحسب التعميم يمنع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤوليه باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلاً بقيمة العقد ما لم يودع الشخص الداعم في حساب النادي كامل مبلغ العقد – قبل توقيعه -، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضح في الفقرة 3 من البند (ثالثاً).
وتهيب وزارة الرياضة بمسؤولي الأندية الالتزام التام بهذه الإجراءات تحقيقاً للفائدة المرجوة وإعمالاً لما نصت عليه اللوائح المنظمة لإجراءات العمل والحوكمة المالية والإدارية، متمنين التوفيق للجميع.
وتعودت الأندية السعودية منذ تطبيق نظام الاحتراف على تلقي الدعم من ما يسمى «أعضاء الشرف» أو «الأعضاء الذهبيين» حيث يقومون عادة بالتكفل بدفعة محددة أولى في التعاقدات مع اللاعبين الأجانب أو السعوديين ومن ثم يتوقع عن استكمال الدعم المالي لهذه الصفقة وهو ما يجعل الأندية غير قادرة على استكمال صرف مستحقات اللاعبين صعيد مقدمات العقود المتبقية وهو ما يجعل اللاعبين يقومون بتقديم شكاوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضي الدولية وكذلك في اللجان القضائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وتعمل وزارة الرياضة منذ عامين على إيجاد حلول لإيقاف الهدر المالي للأندية وكذلك إيقاف كرة الثلج الخاصةً بالديون بمزيد من المعايير المالية والإدارية التي تلزم مجالس إدارات الأندية بسداد كافة ما على مجالس إدارتها دون ترك المبالغ بلا سداد في حال قدمت هذه الإدارات استقالتها وهو ما جعل أندية سعودية تئن تحت وطأة الديون لنحو عشرين عاما قبل أن يقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بإنقاذها في صف 2018 بسداد نحو 2.5 مليار ريال سعودي وهو ما اعتبر قرارا تاريخيا أنقذ الأندية السعودية من الإفلاس.