قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن الإدارة الأميركية «بدأت الانتقال من مرحلة الأقوال إلى الأفعال»، مؤكداً أن واشنطن لم تعترض على خطة السلام التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، القائمة على إطلاق مؤتمر سلام دولي.
وجاءت تصريحات الأحمد بعد أيام قليلة من قرار الرئيس الأميركي جو بايدن استئناف إدارته الدعم المالي الذي كان قد قطعه بالكامل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، في خطوة عززت وجود تغيير مهم في نهج الإدارة الأميركية الجديدة في التعامل مع الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.
وجاءت الخطوة الأميركية جزءاً من استراتيجية لـ«استئناف» العلاقات مع السلطة الفلسطينية، بحسب مسودة لمذكرة داخلية تشكل الأساس للتراجع عن النهج الذي مضت فيه إدارة ترمب، وهي مبنية على استئناف العلاقات خطوة بخطوة.
ويراهن الفلسطينيون على تغيير جذري في الموقف الأميركي منذ وصول بايدن إلى الحكم من أجل ترميم العلاقات، ودفع عملية سلام جديدة في المنطقة.
وقال الأحمد، في تصريحات بثتها الإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن «الاتصالات السياسية بين الجانبين الفلسطيني والأميركي وإن كانت لا تزال حتى الآن لم تصل إلى المستويات الكبيرة، فإننا نتوقع تطورها في الأيام القليلة المقبلة». وأضاف: «استئناف المساعدات المالية كان بمثابة ترجمة فعلية لموقف سياسي أميركي جديد».
ورأى الأحمد أن «تأكيد الإدارة الأميركية على الالتزام بحل الدولتين، واستئنافها الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يحمل مؤشرات إنسانية وسياسية على حد سواء». وأضاف: «يوجد تفاؤل الآن بوجود تحرك سياسي لاستئناف الجهود السلمية الدولية لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي». وتابع: «يوجد كثير من المؤشرات التي تؤكد وجود إنعاش للتحرك السياسي على الصعيد الدولي لإيجاد حل شامل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي».
ولفت الأحمد إلى «التغيير الذي طرأ على مستوى إعادة تفعيل اللجنة الرباعية الدولية، وعودة الإدارة الأميركية للمشاركة الفاعلة في اجتماعاتها، والدعوة لتكثيف الجهود الدولية لحل القضية الفلسطينية». وأردف المسؤول الفلسطيني: «هناك قفزة بدأتها الإدارة الحالية؛ التغيير الذي حصل بالنسبة للجنة الرباعية له مدلول، وخلال جلسة مجلس الأمن الأخيرة لم تعترض الإدارة الأميركية على الأفكار التي طرحها الرئيس محمود عباس، المتعلقة بمبادرته للسلام، ونحن متفائلون».
وأوضح: «يرافق ذلك تقديم المساعدات، وتأكيدات على إيمانهم بحل الدولتين، واعتبار القدس الشرقية جزءاً من الأراضي المحتلة عام 67. وبذلك نحن نبني آمالاً على تصريحاتهم بالتخلي عما صنعه الرئيس السابق دونالد ترمب خلال السنوات الثلاث الماضية». وكان بايدن قد أكد، الأربعاء الماضي، خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعم واشنطن لحل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية. وفي اليوم نفسه، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، استئناف المساعدات الأميركية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني، بما يشمل تقديم مبلغ 150 مليون دولار من المساعدات لـ«أونروا».
وتطرق الأحمد، في تصريحاته أمس، إلى الانتخابات الفلسطينية، وقال إن الاتصالات مستمرة مع الجانب الإسرائيلي «لعدم وضع عراقيل أمام إجراء الانتخابات في القدس»، مؤكداً بشكل قطعي أن الفلسطينيين لن يقبلوا «تحت أي ظرف كان» بإجراء الانتخابات من دون أن تشمل القدس.
وأضاف: «نحن، الفصائل الفلسطينية، سيكون لنا اجتماع لبحث هذه المسألة، ونجري اتصالات مع لجنة الانتخابات، وسأعقد لقاءً مع رئيس لجنة الانتخابات للاطلاع على آخر ما وصلهم. في النهاية، لن نسمح لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بتكريس صفقة ترمب، وإجراء الانتخابات من دون القدس هو تنفيذ سياسي لصفقة القرن، ومن دون القدس لا انتخابات ولا سلام».
ولم يتلقَ الفلسطينيون رداً من إسرائيل حول إجراء الانتخابات في القدس، وهو ما يثير كثيراً من الشكوك حول إجرائها. وفي هذا الإطار، طالب وزير شؤون القدس، فادي الهدمي، المجتمع الدولي، أمس، بحماية «الديمقراطية الفلسطينية في قلب القدس بكل السبل الدبلوماسية الممكنة، وإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات بالمدينة».
وشدد الهدمي، في لقاء نظمه القنصل الفرنسي العام بالقدس، بمشاركة عدد من القناصل والدبلوماسيين الأجانب، بمناسبة وداع القنصل البريطاني العام، على أن قرب موعد الانتخابات بات يستدعي من المجتمع الدولي تكثيف نشاطه لإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها.
وأشار إلى أن «اتفاقية المرحلة الانتقالية»، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الموقعة في واشنطن بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) 1995، تضمنت ملحقاً خاصاً يتعلق بالانتخابات الفلسطينية، موضحاً أن الانتخابات التشريعية في عامي 1996 و2006، والرئاسية في عام 2005، جرت على أساس هذا الاتفاق.
وقال: «لن نتراجع عن إجراء الانتخابات في مدينة القدس، ترشيحاً وانتخاباً، وأيضاً الحق في تنفيذ الدعايات الانتخابية، تماماً كما هو الحال في كل أنحاء الأراضي الفلسطينية». وتابع: «نريد تنفيذ ما ورد في الاتفاق، وعلى المجتمع الدولي التحرك لضمان ممارسة الفلسطينيين حقهم المشروع الذي كفلته قرارات الشرعية الدولية، دون أي تدخل من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال».
وأضاف الوزير الهدمي: «نريد إيفاد المراقبين إلى القدس للتأكد من شفافية الانتخابات، ولكن أيضاً ليكونوا شهوداً على الانتهاكات الإسرائيلية، حتى عندما يتعلق الأمر بممارسة المواطنين حقهم المشروع بالاقتراع لاختيار ممثليهم ديمقراطياً».