فتحت مشروعات الطاقة الشمسية السعودية المعلنة أخيراً، باب الاستثمار واسعاً في نشاط توليد الطاقة البديلة بعد أن دخلت السعودية مرحلة جديدة في التعامل مع الطاقة والاستفادة من معطياتها بإطلاقها، الخميس الماضي، محطة «سكاكا لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية»، ومشروع «سدير للطاقة الشمسية»، مؤكدة خطواتها الجادة لتنمية قطاع التنمية المستدامة والبحث عن بدائل تتوافق مع مبادرة «السعودية الخضراء»، وتحقيق الريادة العالمية في قطاع الطاقة المتجددة.
ومع هذا الإعلان والدخول القوي في القطاع بدعم مباشر من الحكومة، يتوقع وبحسب مختص وعضو مجلس شورى أن تستقطب مشاريع الطاقة المتجددة حجم استثمارات كبيراً يتجاوز 75 مليار ريال (20 مليار دولار) من الداخل والخارج، للدخول في سوق كبيرة تتمتع بمزايا متعددة، منها ارتفاع حجم الطلب على الطاقة ووجود الشمس بشكل مباشر، خاصة في المناطقة الجبلية.
وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة، أكد إبان افتتاح مشروع محطة سكاكا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات شراء الطاقة لـ7 مشروعات جديدة، أن مبادرات قطاع الطاقة المتجددة وما يندرج تحتها تأتي في إطار العمل على تنمية اقتصاد السعودية وفق «رؤية 2030».
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي الدكتور فيصل آل فاضل، لـ«الشرق الأوسط»، إن إطلاق مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية سيفتح الباب لدخول العديد من الشركات الكبرى المتخصصة والمستثمرين في السوق السعودية، للبحث عن حصتهم للاستثمار في هذا القطاع الكبير، خاصة أن السعودية تسعى للتحول من استهلاك الطاقة التقليدية «الوقود السائل» إلى الغاز والطاقة المتجددة.
وتابع آل فاضل أن السعودية تمثل سوقاً كبيرة مقارنة بالأسواق الأخرى في استهلاك الطاقة، لذا يتوقع أن يشهد هذا القطاع الذي تدعمه الحكومة نقلة نوعية في حجم استثماراته من الداخل والخارج في ظل ما تتمتع به السعودية من مقومات اقتصادية وسياسية وتشريعية تجذب هذه الاستثمارات، إضافة إلى خصائص مميزة للقطاع الذي يشهد طلباً متزايداً عليه في السنوات الماضية.
وعن الفوائد من استخدام الطاقة المتجددة، قال آل فاضل إن من أبرز إيجابيات الطاقة المتجددة أنها صديقة للبيئة، إذ تعد الطاقة الشمسية والرياح، مصدراً نظيفاً ولا يعمل على تلوث البيئة، ولا يؤدي لانبعاث غازات يمكن أن تضر بصحة الإنسان، وهو ما يسعى إليه المجتمع الدولي للوصول إلى صفرية الكربون بحلول العام 2050، خاصة أن الطاقة المتجددة تعتمد على مصادر أخرى، منها الشمس التي لا تنضب.
ومن الميزات الأخرى للطاقة المتجددة، بحسب آل فاضل، أنها لا تحتاج إلى تكاليف صيانة مرتفعة بعد التشغيل، كما أن هذا القطاع الجديد سيخلق فرص عمل جديدة تتناسب مع احتياجات توليد الطاقة باستخدامها، مضيفاً أن ذلك سيسهم في رفع مستوى النمو الاقتصادي من خلال الاستثمار المباشر، إضاقة إلى أن أسعارها في متناول الجميع.
وشدد على أن استخدام الطاقة المتجددة على نطاق واسع في دول العالم سيسهم في استقرار أسعار الطاقة العالمية، وذلك لأن تكلفة الطاقة المتجددة تعتمد على التكلفة الأولية لتركيب تقنيات الطاقة المتجددة بدلاً من الوقود الأحفوري الذي يزيد وينخفض اعتماداً على العرض والطلب وحالة السوق العام.
وأوضح رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي أن التحول في استخدام الطاقة في هذه المرحلة مهم ومنعطف حيوي للبلاد التي تمر بمرحلة تغير وتحول وطني مهم في التعامل مع المعطيات والوصول إلى القمة من خلال رؤية المملكة الساعية إلى تخفيض الاعتماد على الطاقة ومشتقاتها والتحول إلى الصناعات الحيوية.
ولفت آل فاضل إلى أن المشروعات تمثل أجزاءً جوهرية من دور السعودية الريادي تجاه القضايا الدولية المشتركة، واستكمالاً للجهود التي بذلتها خلال فترة رئاستها مجموعة العشرين، والتي نتج عنها تبني المجموعة لمفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يسهم في تسريع استعادة توازن انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، كما أنها تعزز سجل المملكة في مجال الطاقة المتجددة، كما أنها تضاف إلى المكانة التي تتمتع المملكة بها في مجال الطاقة بشكل عام.