أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس أن بلاده لن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، في إشارة إلى ما تقوم به جبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر من محاولات لعرقلة حركة السير المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا.
وقال الملك محمد السادس، في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي، الليلة قبل الماضية، بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين للمسيرة الخضراء السلمية، التي استرجع من خلالها صحراءه التي كان يحتلها الإسبان، إن المغرب سيظل «ثابتا في مواقفه. ولن تؤثر عليه الاستفزازات العقيمة، والمناورات اليائسة، التي تقوم بها الأطراف الأخرى، والتي تعد مجرد هروب إلى الأمام، بعد سقوط أطروحاتها المتجاوزة».
وشدد الملك محمد السادس على القول إن «المغرب، سيبقى، إن شاء الله، كما كان دائما، متشبثاً بالمنطق والحكمة؛ بقدر ما سيتصدى، بكل قوة وحزم، للتجاوزات التي تحاول المس بسلامة واستقرار أقاليمه الجنوبية»، وقال: «إننا واثقون بأن الأمم المتحدة و(مينورسو)، سيواصلون القيام بواجبهم، في حماية وقف إطلاق النار بالمنطقة».
وكان قرار مجلس الأمن الأخير، الصادر نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أشار إلى أن المجلس أخذ علما بالاقتراح المغربي (مخطط الحكم الذاتي الموسع في الصحراء) المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل (نيسان) 2007، ورحب بالجهود المغربية الجادة وذات المصداقية لدفع العملية قدما نحو الحل. كما أن مجلس الأمن شدد في قراره أيضا على ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي جرى التوصل إليها، داعيا أطراف النزاع إلى التقيد التام بهذه الاتفاقات، والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تقوض العملية السياسية أو تزيد من زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.
وأعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء انتهاكات الاتفاقات القائمة، في إشارة إلى قيام جبهة البوليساريو بعرقلة حركة النقل المدنية والتجارية في معبر الكركرات الحدودي، مجددا التأكيد على أهمية التقيد الكامل بهذه الالتزامات من أجل الحفاظ على زخم العملية السياسية.
في سياق ذلك، قال العاهل المغربي إن «المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص قضية الصحراء المغربية تم إقبارها على مستوى الأمم المتحدة». وأوضح أن القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، أثارت المقاربات والأطروحات المتجاوزة وغير الواقعية بخصوص النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وأضاف الملك محمد السادس أن هذه القرارات أكدت أيضا على المشاركة الفعلية للأطراف المعنية الحقيقية، في هذا النزاع الإقليمي (ذكر الجزائر خمس مراتٍ في قرار مجلس الأمن)؛ ورسخت بشكل لا رجعة فيه، الحل السياسي، الذي يقوم على الواقعية والتوافق، مبرزا أن ذلك ينسجم مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تحظى بدعم مجلس الأمن، والقوى الكبرى، باعتبارها الخيار الطبيعي الوحيد لتسوية هذا النزاع.
من جهة أخرى، أبرز العاهل المغربي في خطابه أنه على مستوى الاتحاد الأفريقي، تخلصت هذه المنظمة، بفضل رجوع المغرب إلى بيته الأفريقي، من المناورات التي كانت ضحيتها لعدة سنوات، مشيرا إلى أن هذه المنظمة أصبحت تعتمد على مقاربة بناءة، تقوم على تقديم الدعم الكامل، للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، بشكل حصري، من خلال أمينها العام ومجلس الأمن.
وعلى المستوى القانوني والدبلوماسي، يضيف الملك محمد السادس: «فتحت عدة دول شقيقة، قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة؛ في اعتراف واضح وصريح بمغربية الصحراء، وتعبيرا عن ثقتها في الأمن والاستقرار والرخاء، الذي تنعم به الأقاليم الجنوبية للمملكة».
وأشار عاهل المغرب إلى أنه، بالموازاة مع ذلك، ترفض الأغلبية الساحقة من المجتمع الدولي، الانسياق وراء نزوعات الأطراف الأخرى، موضحا أن عدد الدول «التي لا تعترف بالكيان الوهمي (الجمهورية الصحراوية) بلغ 163 دولة، أي 85 في المائة من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة».
وأوضح الملك محمد السادس أن هذا التوجه تعزز «باعتماد القوى الدولية الكبرى لمواقف بناءة، ومنها إبرام شراكات استراتيجية واقتصادية، تشمل دون تحفظ أو استثناء، الأقاليم الجنوبية للمملكة، كجزء لا يتجزأ من التراب المغربي».
وأضاف ملك المغرب أنه، واستنادا إلى هذه المكتسبات، يؤكد المغرب التزامه الصادق، بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة، في إطار احترام قرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل نهائي، على أساس مبادرة الحكم الذاتي.
في غضون ذلك، قال الملك محمد السادس إن المغاربة «أثبتوا للعالم قدرة الشعب المغربي على رفع التحديات، ودخول التاريخ، بمسيرة سلمية، تكللت باسترجاع أقاليمنا الجنوبية (الصحراء)». وأضاف أن «المسيرة الخضراء ليست مجرد حدث وطني بارز في مسار استكمال وحدتنا الترابية. إنها مسيرة متجددة ومتواصلة، بالعمل على ترسيخ مغربية الصحراء، على الصعيد الدولي، وجعلها قاطرة للتنمية، على المستويين الإقليمي والقاري».
في سياق ذلك، جدد الملك محمد السادس الالتزام بترسيخ العمل على جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة قاطرة للتنمية الإقليمية والقارية. وقال إن «التزامنا بترسيخ مغربية الصحراء على الصعيد الدولي لا يعادله إلا العمل المتواصل، على جعلها قاطرة للتنمية، على المستويين الإقليمي والقاري». وأضاف الملك محمد السادس أن الوقت قد حان لاستثمار المؤهلات الكثيرة التي يزخر بها المجال البحري للأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك استكمالا للمشاريع الكبرى التي تشهدها هذه الأقاليم.
وذكر في هذا الإطار بأن «المغرب أكمل خلال هذه السنة، ترسيم مجالاته البحرية، بجمعها في إطار منظومة القانون المغربي، في التزام بمبادئ القانون الدولي». وذكر الملك محمد السادس أن المغرب سيظل ملتزما بالحوار مع إسبانيا، بخصوص أماكن التداخل بين المياه الإقليمية للبلدين الصديقين، في إطار قانون البحار، واحترام الشراكة التي تجمعهما، وبعيدا عن فرض الأمر الواقع من جانب واحد.
وأبرز العاهل المغربي أن توضيح نطاق وحدود المجالات البحرية، الواقعة تحت سيادة المملكة، سيدعم المخطط الرامي إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.
وانطلاقا من هذه الرؤية، أشار ملك المغرب إلى أن الواجهة الأطلسية، بجنوب المملكة، قبالة الصحراء المغربية، ستكون واجهة بحرية للتكامل الاقتصادي، والإشعاع القاري والدولي، مبرزا أنه بالإضافة إلى ميناء طنجة – المتوسط، الذي يحتل مركز الصدارة، بين موانئ أفريقيا، سيساهم ميناء الداخلة الأطلسي، في تعزيز هذا التوجه. وقال: «سنواصل العمل على تطوير اقتصاد بحري حقيقي، بهذه الأقاليم العزيزة علينا؛ لما تتوفر عليه، في برها وبحرها، من موارد وإمكانات، كفيلة بجعلها جسرا وحلقة وصل بين المغرب وعمقه الأفريقي».
وأفاد العاهل المغربي بأنه يتعين الاستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو بالطاقات المتجددة، عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية. وأضاف أنه بموازاة ذلك، يجب مواصلة النهوض بقطاع الصيد البحري، لدوره في النهوض باقتصاد المنطقة، وإعطاء دفعة جديدة، للمخطط الأزرق، تجعل منه دعامة استراتيجية، لتنشيط القطاع السياحي بها، وتحويله إلى وجهة حقيقية للسياحة الشاطئية.