خلّفت تسريبات لرسائل صوتية بين نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي التونسي، والمحامية والإعلامية التونسية مية القصوري، جدلاً سياسياً واسعاً حول حقيقة الفصل بين السلطات في تونس، وتنفيذ الرؤساء الثلاثة للصلاحيات التي حددها لهم الدستور التونسي.
وتمحورت هذه التسريبات حول كواليس التخطيط للإطاحة بإلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة السابق، بسبب انتهاجه لنفس الأسلوب الذي اتبعه يوسف الشاهد في الخروج عن إرادة القصر الرئاسي، وضرورة تعويضه بشخصية سياسية «قابلة للتحكم في قراراتها».
وزاد راشد الخياري، النائب البرلماني الذي سرب هذه المكالمات الهاتفية، من حدة الغموض والتشويق بعد إعلانه أنه «لو كشف كل التسريبات التي بحوزته لاستقال الرئيس قيس سعيد، وهشام المشيشي رئيس الحكومة، ولاتُّخذ قرار بحل البرلمان»، على حد قوله.
وأورد الخياري معلومات عن تدخل أولفيي بوافر دارفور، السفير الفرنسي السابق في تونس، في اختيار رئيس الحكومة الذي سيخلف إلياس الفخفاخ، واقتراحه اسم خيام التركي، غير أن مية القصوري أرغمت، وفق هذا التسريب، سفير فرنسا على التراجع عن هذا الاختيار، وتدخلت من خلال مكالمة مع الديوان الرئاسي لتدعم ترشح المشيشي، الذي كان يشغل وقتها منصب وزير الداخلية، باعتباره «شخصاً مضموناً للقصر ويمكن التحكم فيه». وقالت بهذا الخصوص: «لقد فكرنا في اقتراح المشيشي رئيساً للحكومة، بالشكل الذي يكون فيه بمثابة وزير أول، على أن يدير القصر الرئاسي شؤون القصبة من خلفه».
ونتيجة لردود الأفعال بخصوص هذا التسريب الجديد، نشرت نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي، أمس، تدوينة مقتضبة كانت بمثابة رد على ما قاله النائب الخياري بأنها تسريبات لرسائل صوتية بينها وبين الإعلامية مية القصوري، ولم تحدد عكاشة في تدوينتها السبب الذي نشرته من أجلها، مكتفية بالقول: «أعلم مَن يقف وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة، ولست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد ولا من قريب». وهو تقريباً نفس الموقف الذي اتخذته القصوري عند تعليقها على تلك التسريبات الصوتية بقولها: «لن أعلق على التفاهات التي تهدف لخدمة حركة النهضة، وتصفية حسابات فشلة يمارسون سياستهم المعتادة، وهي التشويه»، مبرزة أن نشر مثل هذا التسريب «يعد رد فعل متوقعاً من قبل بعض الأطراف على الصفعة الأخيرة التي تلقوها من قبل الرئيس».
إلى ذلك، أعلنت الرئاسة التونسية، أمس، عن زيارة للرئيس قيس سعيد إلى مصر، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءاً من اليوم (الجمعة) وحتى بعد غد (الأحد).
وجاء في بيان للرئاسة أن الزيارة تأتي في إطار ربط جسور التواصل وترسيخ سنة التشاور، والتنسيق بين قيادتي البلدين، كما تهدف الزيارة، وفق البيان، إلى «إرساء رؤى وتصورات جديدة تعزز مسار التعاون المتميز القائم بين تونس ومصر، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعبين الشقيقين في الاستقرار والنماء».