أكدت مصر أمس أن «تعنت إثيوبيا ورفضها العودة للمفاوضات، خلال محادثات (كينشاسا)، هو موقف (معيق)، وسيؤدي إلى تعقيد أزمة (سد النهضة)، وزيادة (الاحتقان) في المنطقة». في حين تواصل الحكومة المصرية «تكثيف جهود (ترشيد المياه) في ظل استمرار (أزمة السد الإثيوبي)». وتتبنى القاهرة «استراتيجية قومية لـ(ترشيد استهلاك المياه)، وتوفير بدائل جديدة، حيث تعاني البلاد من شح في موارد المياه العذبة».
تأتي الجهود المصرية تزامناً مع استمرار «التعثر» في المفاوضات التي تخوضها القاهرة مع السودان وإثيوبيا برعاية الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع اتفاق «مُلزم» ينظم قواعد ملء وتشغيل «سد النهضة». وتخشى القاهرة تأثيره على حصتها من المياه، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. وأعلنت مصر والسودان، فشل جولة المحادثات الأخيرة، التي عقدت في عاصمة الكونغو الديمقراطية «كينشاسا». وقال وزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، أمس، إن «مفاوضات (كينشاسا) لم تحقق أي تقدم، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا رفضت مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية». وأطلع الوزير عبد العاطي، رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، أمس، على نتائج جولة مفاوضات «كينشاسا» الأخيرة، مجدداً التأكيد على «ما تمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول السد». وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية، أمس، فقد أشار وزير الري المصري إلى أن «مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في (كينشاسا) من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية، وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق (عادل ومتوازن وملزم قانوناً) حول (سد النهضة)». وتخشى القاهرة أن «يضر السد بإمداداتها من مياه نهر النيل»، فيما يشعر السودان بـ«القلق إزاء سلامة السد وتدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه». وخاطب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أول من أمس، إثيوبيا، قائلاً: «يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر».
إلى ذلك، تلقى وزير الري المصري، أمس، تقريراً بموقف المشروع القومي لـ«تأهيل الترع»، والمشروع القومي لـ«التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث». ووفق بيان لـ«مجلس الوزراء المصري» أمس، فإنه «تم الانتهاء من (تأهيل ترع) بأطوال تصل إلى 1430 كيلومترا بمختلف المحافظات المصرية، وجار العمل في تنفيذ 4584 كيلومترا أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1031 كيلومترا، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع 7045 كيلومترا حتى أمس، وهو ما يتجاوز الـ7000 كيلومتر المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى، والتي سوف تنتهى بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه». من جهته، جدد مدبولي، أمس، «التأكيد على أهمية المشروع القومي لـ(تأهيل وتبطين الترع) في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة»، داعياً إلى ضرورة «استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، لا سيما التي شهدت تطويراً خلال هذه الفترة». وبحسب بيان «مجلس الوزراء المصري» فإن «وزارة (الري) تواصل مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه».