قال مكتب الإحصاءات الألماني إن عجز القطاع العام في البلاد بلغ 189.2 مليار يورو في 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، وهو أول عجز منذ 2013 والأعلى للميزانية منذ إعادة توحيد ألمانيا قبل ثلاثين عاما.

وعصفت الجائحة، التي راح ضحيتها ما يربو على 77 ألفا في ألمانيا، بأكبر اقتصاد في أوروبا، رغم أن الاقتصاد أثبت أنه أكثر متانة مما توقع الكثيرون، لأسباب من بينها استمرار الطلب القوي على الصادرات من الصين.

وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنفاق العام زاد 12.1 في المائة إلى 1.7 مليار يورو إذ تبذل الحكومة قصارى جهدها لتعويض أثر أشهر من الإغلاق، بينما تراجعت حصيلة الضرائب 3.5 في المائة إلى 1.5 تريليون يورو.

في غضون ذلك، أظهر مسح الأربعاء، أن نمو القطاع الخاص في ألمانيا تسارع في مارس (آذار) لأعلى مستوى فيما يزيد على 3 أعوام إذ سجل قطاع الخدمات أداء جيدا مفاجئا رغم قيود كورونا وموجة ثالثة من الإصابات.

وقفزت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.5 الشهر الماضي من 45.7 في فبراير (شباط) شباط.

وجاء الرقم أفضل من القراءة الأولية عند 50.8 في المائة ليتجاوز مستوى 50 نقطة لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول).

وقال فيل سميث الاقتصادي في آي.إتش.إس ماركت إن التحسن يرجع بصفة أساسية لتخفيف القيود على بعض المتاجر والخدمات بينما مددت السلطات بعض القيود إلى أبريل (نيسان).

وساهم أداء قطاع الخدمات الذي تجاوز التوقعات في ارتفاع مؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع إلى 57.3 من 51.1 في فبراير.

وأظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة في الأسبوع الماضي أن أنشطة المصانع في ألمانيا نمت بأسرع وتيرة على الإطلاق في مارس (آذار) بفضل طلب من الولايات المتحدة والصين.

وعلى مستوى الأيدي العاملة في أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهرت دراسة نشرها «معهد الاقتصاد الألماني» الأربعاء أن ألمانيا ستواجه نقصا متزايدا في العمالة الماهرة خلال العقود القادمة.

وذكرت الدراسة أنه إذا ظل سن التقاعد كما هو ولم تكن هناك زيادة في الهجرة المستهدفة، فإن الأعمال الألمانية قد تفقد واحدا من بين كل ثمانية من العمالة الماهرة، وذلك دون احتساب تداعيات جائحة كورونا.

وركزت الدراسة على التغيرات التي سيشهدها سوق العمل بألمانيا بمجرد تقاعد جيل الطفرة السكانية.

وأوضحت أنه إذا لم تتغير قواعد التقاعد، وتراجع معدل الهجرة، فسيحدث السيناريو الأسوأ، حيث سيخرج 2.‏4 مليون من العمالة الماهرة، يمثلون نسبة 12 في المائة، من القوة العاملة بحلول عام 2040.

كما أشار سيناريو آخر أكثر احتمالا إلى أن عدد العمال المهرة سينخفض بمقدار 1.‏3 مليون، يمثلون نسبة 8.‏8 في المائة.

ولفتت الدراسة إلى أنه يتعين على الاقتصاد الألماني الاستعداد للتغير الهيكلي القادم، حيث يفضل المزيد والمزيد من الأفراد التعليم الأكاديمي على التدريب المهني.