أصدرت وزارة الخزانة الأميركية الاثنين، بياناً توضيحياً يتعلق بتطبيق «العقوبات الثانوية» التي يفرضها «قانون قيصر» على الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية.
وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، لن يعتبر المعاملات «غير المهمة» التي يقوم بها الأشخاص غير الأميركيين، معرضة للعقوبات بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تنفيذه منتصف العام الماضي، إذا لم يطلب الأشخاص الأميركيون ترخيصاً محدداً من المكتب للمشاركة في مثل هذه المعاملة.
وعد مراقبون هذا «التوضيح» إشارة إلى احتمال قيام واشنطن بخفض عقوباتها على بعض المعاملات المالية والتجارية، في ظل الصعوبات التي تواجه عملية تقديم المساعدات الإنسانية إلى سوريا، ومقدمة لـ«تسوية ما» قبيل مناقشة قضية المعابر الحدودية التي ينتهي الترخيص الأممي لها في يوليو (تموز) المقبل. وقالت مصادر سورية معارضة في واشنطن إن جهودها «أثمرت في التواصل مع المسؤولين الأميركيين، عن ضرورة توضيح ما يمكن القيام به بهدف عدم تحويل (قانون قيصر) إلى سلاح بيد النظام، لمعاقبة الشعب السوري، الذي يعاني الأمرّين في التعامل مع جائحة كورونا». وأوضح بيان وزارة الخزانة، أنه وفقاً لذلك، لن يخاطر الأشخاص غير الأميركيين، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الأجنبية، بالتعرض للعقوبات بموجب «قانون قيصر» المخصص لحماية المدنيين السوريين الصادر في 2019، بسبب الانخراط في نشاط، أو تسهيل المعاملات والمدفوعات لمثل هذا النشاط، المصرح به للأشخاص الأميركيين بموجب الترخيص العام الصادر بموجب هذا القانون.
وأوضح البيان أنه للحصول على قائمة الترخيص العام المتعلقة بالمساعدة الإنسانية والتجارة مع سوريا، يطلب الاطلاع على صحيفة الوقائع الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 16 أبريل (نيسان) 2020. وأوضح أن المادة 7425 من قانون قيصر تقنن كيفية توفير المساعدة الإنسانية والتجارة لمكافحة «كوفيد – 19»، مع بعض الاستثناءات، التي تصرح ببعض الخدمات لدعم المنظمات غير الحكومية.
وأضاف البيان أن القسم 7432 من قانون قيصر يقدم تنازلاً إنسانياً عن الأنشطة التي لا يغطيها قانون الترخيص العام. وشدد البيان على أن هذا التوجيه فيما يتعلق بالأشخاص غير الأميركيين لا ينطبق على المعاملات والأنشطة التي قد تخضع لعقوبات بموجب برامج عقوبات أخرى يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، كالمعاملات مع الأشخاص المحظورين المعينين بموجب الأمر التنفيذي الرئاسي رقم 13224 المتعلق بمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو الأمر التنفيذي رقم 13894 المتعلق بسلطة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ذات الصلة بسوريا، ما لم يكن معفياً أو غير مسموح به من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
ومنذ بدء تنفيذ «قيصر» فرضت واشنطن عقوبات على نحو 110 أشخاص وكيانات تابعين للنظام السوري وحلفائه.